یکشنبه, 06 اسفند 1396 ساعت 09:00

تلاش معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه برای جذب سرمایه گذاران خارجی

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

عصر اقتصاد: از ابتدای آغاز به کار دولت یازدهم و انجام تغییراتی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، افزایش ارتباط با کشورهای اروپایی در دستور کار تیم سیاست خارجی دولت روحانی به ریاست محمد جواد ظریف قرار گرفت. نتیجه این اقدام معاهده برجام بین ایران و 5+1 بود که نتیجه آن رفع تحریم های مرتبط با برنامه هسته ای شد.

در این میان بحث بازگشت اقتصاد ایران به بازارهای جهانی  جز جدایی ناپذیر سیاست‌های کلان اقتصاد کشور شد و تلاش‌های بسیاری برای ارتباط و بازگشت شرکت‌های خارجی که بعد از وضع تحریم های مرتبط با برنامه هسته ای از ایران رفته بودند صورت گرفت که به طور کلی موفق بود. با این حال به نظر می‌رسد که در این میان وزارت امور خارجه تصمیم دارد که این وزارت خانه را از نظر اقتصادی فعالتر و چابکتر کند. این امر از ابتدای آغاز به کار دولت دوازدهم رنگ عمل به خود گرفت و تلاش‌ها برای نیل به آنچه  که دیپلماسی اقتصادی نام  گرفته بود افزایش یافت.

در مرداد ماه سال جاری، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه در گفت و گویی که با ایسنا داشت به وظایف دستگاه دیپلماسی کشور در حوزه اقتصادی اشاره کرد و گفت: وزارت خارجه براساس وظایف ذاتی خود نقش تسهیل کننده در بعد خارجی فعالیت‌های اقتصادی دارد و وظیفه تصدی‌گری در این بخش ندارد؛ چرا که تمام بخش‌های اقتصادی کشور متولیان لازم را دارند و آن دستگاه ها براساس قانون وظایف خود را انجام می‌دهند. در حال حاضر بخشی تحت عنوان معاونت اقتصادی و یا دیپلماسی اقتصادی در وزارت خارجه نداریم ولی با توجه به اهمیت موضوع اقتصاد و تأثیر روابط خارجی بر این حوزه، در حال حاضر مسوولیت بخش اقتصادی وزارت خارجه در راستای ایجاد هماهنگی بین بخش‌های اقتصادی و دو جانبه در ارتباط با فعالیت‌های اقتصادی و بازرگانی برعهده قائم مقام وزیر امور خارجه است.

در دی ماه سال جاری نیز قاسمی در مصاحبه دیگری وظایف اقتصادی وزارت امور خارجه را تشریح کرد.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره چارچوب وظایف معاونت دیپلماسی اقتصادی و شائبه  موازی کاری با سایر دستگاه‌های اقتصادی کشور گفت: بحث اقتصاد خارجی و همکاری‌های اقتصادی خارجی موضوع بسیار مهمی است که هر کشوری به تناسب اقتصاد و ظرفیت‌های اقتصادی این نوع همکاری‌ها را دارد و در جامعه امروز کشوری بدون همکاری‌های اقتصادی خارجی، وجود خارجی ندارد. برای ما همکاری اقتصادی خارجی از اولویت و تعریف مشخصی برخوردار است و در دوران پسابرجام و در دورانی که بخش عمده‌ای از تحریم‌ها را پشت سر گذاشتیم و باید مجددا نوعی از روابط اقتصاد خارجی خود را تکامل ببخشیم، همکاری‌های اقتصادی خارجی در وزارت خارجه از اهمیت بسیاری برخوردار است ولذا این نگاه وجود داشت که به طور دقیق و خاص و تخصصی موضوع اقتصادی و بخصوص با توجه به بحث اقتصاد مقاومتی که در کشور مطرح است این بخش‌ اقتصادی بتواند به عنوان پلی بین دستگا‌ه‌های اقتصادی داخلی و همه نهادهای داخلی با سایر دول و سایر نهادها و بنگاه‌های اقتصادی در جهان خارج فعالیت بهینه‌تری را با استفاده از ابزار سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران داشته باشد.

وی عنوان کرد: بر خلاف تصور برخی که به اشتباه یا به عمد تصور می‌کنند که بخش اقتصادی وزارت خارجه آمده تا تمام مشکلات اقتصادی موجود در درون جامعه را برطرف کند، باید تأکید کنم وزارت خارجه به عنوان پل ارتباطی و دستگاه دیپلماسی چه در حوزه فرهنگی چه اقتصادی و چه سیاسی، کار دیپلماسی اقتصادی را در سطح جهان دنبال خواهد کرد و به عنوان یک روان کننده و تسهیل‌گر در ارتباط نهادهای اقتصادی داخلی اعم از دولتی و خصوصی و بنگاه‌های مالی و صنعتی با ارگان‌های مشابه در خارج از کشور فعالیت خواهد کرد. معاونت مزبور قرار نیست وظایف سایر ارگان‌های داخلی را انجام دهد یا اقدام به کار موازی و موازی کاری داشته باشد.

با توجه به این اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجه به نظر می‌رسد که وزارت امور خارجه برای جذب سرمایه گذران خارجی و برقراری ارتباط بین تجار ایرانی و خارجی تلاش‌های خود را افزایش داده است. ولی نکته ای که باید به آن اشاره شود این است که تا زمانی که شرکت ها و بخش خصوصی در کشور، خود برای ارتباط برقرار کردن با طرف‌های خارجی تمایل نداشته باشند و خود نیز انگیزه سرمایه‌گذاری به دلایل مختلف که از جمله انها می‌توان به قوانین دست و پاگیر شروع کسب وکار و غیره، این اقدام و اقدامات مشابه نمی تواند تحول چندانی در اقتصاد کشور و جذب سرمایه به کشور داشته باشد.

خواندن 487 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395