یکشنبه, 13 آبان 1397 ساعت 11:04

تعدد سازمانی در صدور مجوزها عامل اﺟﺮاي ﻧﺎﻗﺺ اﺣﮑﺎم ﻗﺎﻧﻮن

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

 

ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ و ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﯾﻦ راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐوﮐﺎر، ﺗﺴﻬﯿﻞ و ﺗﺴﺮﯾﻊ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي ﺻﺪور ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﮐﺴﺐوﮐﺎر اﺳﺖ. در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻧﻈﺎم ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺻﺪور ﻣﺠﻮزﻫﺎ، ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺎر ﻣﻘﺮراﺗﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ داده اﺳﺖ. ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﺻﻼح و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﺎده 7 ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮاي ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﮐﻠﯽ اﺻﻞ ﭼﻬﻞوﭼﻬﺎرم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ، ﻫﯿﺌﺘﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان «ﻣﻘﺮراتزداﯾﯽ و ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺻﺪور ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﮐﺴﺐوﮐﺎر» را ﻣﺄﻣﻮر ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﺠﻮزﻫﺎ و ﺣﺬف ﻣﺠﻮزﻫﺎي اﺿﺎﻓﯽ و دﺳﺖوﭘﺎﮔﯿﺮ ﮐﺮد.

 در اﯾﻦ ﮔﺰارش، ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻫﯿﺌﺖ ﻣﻘﺮرات زداﯾﯽ، ﺑﻪوﯾﮋه راه اﻧﺪازي ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﮐﺴﺐوﮐﺎر ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪي اﺳﺖ:  1. ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ «دﻓﺘﺮ ﭘﺎﯾﺶ و ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐوﮐﺎر» و ﺟﺎﯾﮕﺎه دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﻘﺮرات زداﯾﯽ، ﺑﻪﻃﻮر ﺷﻔﺎف و دﻗﯿﻖ، ﻗﺎﺑﻞ درك ﻧﯿﺴﺖ. ﻋﻨﺎوﯾﻨﯽ از ﻗﺒﯿﻞ «دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﻘﺮرات زداﯾﯽ و ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺻﺪور ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﮐﺴﺐوﮐﺎر»، «دﻓﺘﺮ ﭘﺎﯾﺶ و ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐوﮐﺎر و دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ اﺟﺮاي ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﮐﻠﯽ اﺻﻞ ﭼﻬﻞوﭼﻬﺎرم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ»، «دﻓﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ، رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮي و ﺑﻬﺮه وري» و » ﺳﺘﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎي واﺣﺪ« در ﮔﺰارشﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮر زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻗﺘﺼﺎدي وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي و داراﯾﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد. ﻋﻼوهﺑﺮ اﯾﻨﻬﺎ، اﺧﯿﺮاً ﻣﺼﻮﺑﻪاي ﺑﺎ ﻋﻨﻮان «دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺳﺘﻘﺮار و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ ﭘﺎﯾﺶ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﮐﺸﻮر» ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﻣﺼﻮب 1396/4/26 ﺳﺘﺎد ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﻣﻌﺎون اول رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر و ﻃﺒﻌﺎً ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮر دﺳﺘﺨﻮش ﺗﺤﻮﻻت دﯾﮕﺮي ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻦ ﻋﺪم ﺛﺒﺎت و ﺗﻌﺪد ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ درﺧﺼﻮص ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺘﺼﺪي ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﺠﻮزﻫﺎ، ﺑﻪ ﮐﺎراﯾﯽ، ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ و ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﮐﺎرﮐﺮدي ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺴﺌﻮل آﺳﯿﺐ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﻪﻃﻮري ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر در اﺟﺮاي ﻣﻔﺎد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﮐﺴﺐوﮐﺎر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺟﺮاي ﻧﺎﻗﺺ اﺣﮑﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ـ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﭘﯽ در ﭘﯽ ﻧﺴﺒﺖ داد.  2. درﺧﺼﻮص ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻫﯿﺌﺖ ﻣﻘﺮرات زداﯾﯽ، ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارشﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد، ﺟﻤﻊﺑﻨﺪي اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ ﺳﺎل از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺎده 57 « ﻗﺎﻧﻮن رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮ و ارﺗﻘﺎي ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر»، 38 درﺻﺪ ﮐﻞ ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه، ﺗﻮﺳﻂ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺠﻤﻮع، ﺻﺮﻓﺎً ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﻫﻔﺖ دﺳﺘﮕﺎه از 37 دﺳﺘﮕﺎه اﺻﻠﯽ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﻣﺠﻮزﻫﺎ در ﻫﯿﺌﺖ ﻣﻘﺮرات زداﯾﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ، ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻫﯿﺌﺖ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد در ﻇﺮف ﺳﻪ ﻣﺎه اﻧﺠﺎم ﺷﻮد، ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

3 ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻞ اﺻﻠﯽ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﮐﺴﺐوﮐﺎر و ﺑﻪوﯾﮋه ﺗﺴﻬﯿﻞ و ﺗﺴﺮﯾﻊ ﺻﺪور آﻧﻬﺎ، ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﻧﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ، ﻫﻤﮑﺎري ﮐﻨﻨﺪ. ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و اﻧﺴﺠﺎم ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ ﺑﺮاي اﯾﻔﺎي ﮐﺎرﮐﺮد ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل، از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﺰاﯾﯽ در ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﺠﻮزﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ: اوﻻً، ﻫﺮﯾﮏ از ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺧﺎص، ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﻠﻞ ﯾﺎ ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪي ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎه، ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﻞ ﭼﺮﺧﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﺠﻮزدﻫﯽ آﺳﯿﺐ وارد ﮐﻨﺪ؛ ﺛﺎﻧﯿﺎً، ﻣﺒﻨﺎي ﻫﺮ ﻣﺠﻮز و ﻣﺪارك، ﻣﺮاﺣﻞ و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﻫﺮﯾﮏ از ﻣﺠﻮزﻫﺎ، ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮراﺗﯽ ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ اﺻﻼح آﻧﻬﺎ ﺧﺎرج از ﺣﻮزه اﺧﺘﯿﺎرات ﻫﯿﺌﺖ ﻣﻘﺮرات زداﯾﯽ اﺳﺖ؛ ﺛﺎﻟﺜﺎً، اﺟﺮاي ﻫﺮ ﻣﺼﻮﺑﻪاي در راﺳﺘﺎي ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻢاﻓﺰاﯾﯽ ﻧﻬﺎدي دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﻣﺠﻮز، ﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﺘﻌﺪدي ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. 

ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن، ﻣﺎﺣﺼﻞ ﮔﺮدآوري، ﺗﺠﻤﯿﻊ و اﺻﻼح و ﺣﺬف ﻣﺠﻮزﻫﺎ، ﺑﺎﯾﺪ در ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺷﻮد و اﻓﺮاد ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻣﺠﻮز ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد، از ﻣﺪارك، ﻣﺮاﺣﻞ و زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاي ﺻﺪور ﻣﺠﻮز درﺧﺼﻮص ﻫﺮ ﮐﺴﺐوﮐﺎر اﻃﻼع ﯾﺎﺑﻨﺪ. اوﻟﯿﻦ و ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر در ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ، ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ ﺑﻮدن ﺗﻔﮑﯿﮏ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪ در ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺳﺖ. در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ 43 دﺳﺘﮕﺎه اﺻﻠﯽ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد؛ ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﺮادات رﻓﻊ ﺷﺪه و ﻓﻬﺮﺳﺖ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي اﺻﻠﯽ در 37 ﻋﻨﻮان ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻼشﻫﺎ و اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﻫﺎ در ﻓﻬﺮﺳﺖ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ در ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﮐﺴﺐوﮐﺎر، ﻫﻤﭽﻨﺎن اﯾﺮادات ﻣﺘﻌﺪدي در ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪي دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي اﺻﻠﯽ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪ در ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻫﺮﯾﮏ از ﻣﺠﻮزﻫﺎ را ﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺳﺎزد. اﯾﺮاد اﺻﻠﯽ ﭘﺎﯾﮕﺎه، اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ﭼﻪ ﺿﺎﺑﻄﻪ ﯾﺎ ﺿﻮاﺑﻄﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ، «ﮐﺎﻧﻮن وﮐﻼ» ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي اﺻﻠﯽ در ﭘﺎﯾﮕﺎه آﻣﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن در ﭘﺎﯾﮕﺎه، ﺳﻪ دﺳﺘﮕﺎه «ﮐﺎﻧﻮن وﮐﻼي دادﮔﺴﺘﺮي اﺳﺘﺎن»، «ﮐﺎﻧﻮن وﮐﻼي دادﮔﺴﺘﺮي ﻣﺮﮐﺰ» و «ﻣﺮﮐﺰ اﻣﻮر ﻣﺸﺎوران ﺣﻘﻮﻗﯽ، وﮐﻼ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ»، ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه 10 دﺳﺘﮕﺎه دﯾﮕﺮ، ﺟﺰء ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪ «ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان» (ﺑﻪﻋﻨﻮان دﺳﺘﮕﺎه اﺻﻠﯽ) ﺑﺮﺷﻤﺮده ﺷﺪه اﻧﺪ. اﯾﻦ ﻋﺪم اﻧﺴﺠﺎم و ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪي در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي اﺻﻠﯽ و ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺻﺪور ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﮐﺴﺐوﮐﺎر، آﺳﯿﺐﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي را ﺑﺮاي ﮐﺎرآﻣﺪي و اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻋﻼوهﺑﺮ اﯾﻦ، اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺪرج در ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻫﺮﯾﮏ از ﻣﺠﻮزﻫﺎ در ﮐﺘﺎب «ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﮐﺴﺐوﮐﺎر» ـ و ﻃﺒﻌﺎً ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻣﺠﻮزﻫﺎ ـ ﻧﻘﺺﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي دارد؛ اول اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺠﻮزﻫﺎ ﺑﺎرﮔﺬاري ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؛ دوم اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺪارك ﻻزم ﺑﺮاي درﯾﺎﻓﺖ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺠﻮزﻫﺎ اﺳﺎﺳﺎً ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﺸﺪه ﯾﺎ ﻣﺒﻬﻢ اﺳﺖ؛ و ﺳﻮم اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺠﻮز زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاي ﺻﺪور ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺠﻮزﻫﺎ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮردي ﻣﺠﻮزﻫﺎي وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﺠﻮزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ آﻧﻬﺎ در ﮐﺘﺎب «ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﮐﺴﺐوﮐﺎر» درج ﺷﺪه، ﻣﺠﻮزﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﻫﯿﭻوﺟﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﻧﺪارﻧﺪ و ﻋﻼوهﺑﺮ اﯾﻦ، اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺠﻮزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎً ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﻨﺪ، ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﻗﺺ آﻣﺪه اﺳﺖ.

در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﺷﺪ ﭼﺎﻟﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻪﻣﻮﺟﺐ ﻟﺰوم اﺧﺬ ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد، زﻣﺎنﺑﺮ و ﻫﺰﯾﻨﻪﺑﺮ ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدي وﺟﻮد داﺷﺖ، ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮود، اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻧﺸﺪ. ﺑﻪاﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ ﺳﺎل از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺎده 57 «ﻗﺎﻧﻮن رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮ و ارﺗﻘﺎي ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر»، 38 درﺻﺪ ﮐﻞ ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه، در ﻫﯿﺌﺖ ﻣﻘﺮرات زداﯾﯽ و ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺻﺪور ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﻣﺠﻤﻮع، ﺻﺮﻓﺎً ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﻫﻔﺖ دﺳﺘﮕﺎه از 37 دﺳﺘﮕﺎه اﺻﻠﯽ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﻣﺠﻮزﻫﺎ، در ﻫﯿﺌﺖ ﻣﻘﺮراتزداﯾﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ، ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن، ﻗﺮار ﺑﻮده در ﻇﺮف ﺳﻪ ﻣﺎه ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺪ. ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻞ اﺻﻠﯽ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﮐﺴﺐوﮐﺎر و ﺑﻪوﯾﮋه ﺗﺴﻬﯿﻞ و ﺗﺴﺮﯾﻊ ﺻﺪور آﻧﻬﺎ، ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﻧﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ، ﻫﻤﮑﺎري ﮐﻨﻨﺪ. ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و اﻧﺴﺠﺎم ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ ﺑﺮاي اﯾﻔﺎي ﮐﺎرﮐﺮد ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل، از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﺰاﯾﯽ در ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﺠﻮزﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ: اوﻻً، ﻫﺮﯾﮏ از ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺧﺎص، ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﻠﻞ ﯾﺎ ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪي ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎه، ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﻞ ﭼﺮﺧﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﺠﻮزدﻫﯽ آﺳﯿﺐ وارد ﮐﻨﺪ؛ ﺛﺎﻧﯿﺎً، ﻣﺒﻨﺎي ﻫﺮ ﻣﺠﻮز و ﻣﺪارك، ﻣﺮاﺣﻞ و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﻫﺮﯾﮏ از ﻣﺠﻮزﻫﺎ، ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮراﺗﯽ ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ اﺻﻼح آﻧﻬﺎ ﺧﺎرج از ﺣﻮزه اﺧﺘﯿﺎرات ﻫﯿﺌﺖ ﻣﻘﺮرات زداﯾﯽ اﺳﺖ؛ ﺛﺎﻟﺜﺎً، اﺟﺮاي ﻫﺮ ﻣﺼﻮﺑﻪاي در راﺳﺘﺎي ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻢاﻓﺰاﯾﯽ ﻧﻬﺎدي دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﻣﺠﻮز، ﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﺘﻌﺪدي ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ارزﯾﺎﺑﯽ «ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﮐﺴﺐوﮐﺎر» ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﺬﮐﻮر ﻫﻤﭽﻨﺎن از ﮐﺎراﯾﯽ و دﻗﺖ ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ. ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن، ﻣﺎﺣﺼﻞ ﮔﺮدآوري، ﺗﺠﻤﯿﻊ و اﺻﻼح و ﺣﺬف ﻣﺠﻮزﻫﺎ، ﺑﺎﯾﺪ در ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺷﻮد و اﻓﺮاد ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻣﺠﻮز ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد، از ﻣﺪارك، ﻣﺮاﺣﻞ و زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاي ﺻﺪور ﻣﺠﻮز درﺧﺼﻮص ﻫﺮ ﮐﺴﺐوﮐﺎر اﻃﻼع ﯾﺎﺑﻨﺪ. اوﻟﯿﻦ و ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر در ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ، ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ ﺑﻮدن ﺗﻔﮑﯿﮏ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪ در ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺳﺖ. در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ 43 دﺳﺘﮕﺎه اﺻﻠﯽ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد؛ ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﺮادﻫﺎي رﻓﻊ ﺷﺪه و ﻓﻬﺮﺳﺖ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي اﺻﻠﯽ در 37 ﻋﻨﻮان ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻼشﻫﺎ و اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﻫﺎ در ﻓﻬﺮﺳﺖ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ در ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﮐﺴﺐوﮐﺎر، ﻫﻤﭽﻨﺎن اﯾﺮادﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي در ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪي دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي اﺻﻠﯽ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪ در ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻫﺮﯾﮏ از ﻣﺠﻮزﻫﺎ را ﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺳﺎزد. اﯾﺮاد اﺻﻠﯽ ﭘﺎﯾﮕﺎه، اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﺗﻔﮑﯿﮏ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ﭼﻪ ﺿﺎﺑﻄﻪ ﯾﺎ ﺿﻮاﺑﻄﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻋﻼوهﺑﺮ اﯾﻨﻬﺎ، ﻫﻤﭽﻨﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺪرج در ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻫﺮﯾﮏ از ﻣﺠﻮزﻫﺎ در ﮐﺘﺎب «ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﮐﺴﺐوﮐﺎر»  و ﻃﺒﻌﺎً ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻣﺠﻮزﻫﺎ  ﻧﻘﺺﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي دارد؛ اول اﯾﻨﮑﻪ، ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺠﻮزﻫﺎ ﺑﺎرﮔﺬاري ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؛ دوم اﯾﻨﮑﻪ، ﻣﺪارك ﻻزم ﺑﺮاي درﯾﺎﻓﺖ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺠﻮزﻫﺎ اﺳﺎﺳﺎً ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﺸﺪه ﯾﺎ ﻣﺒﻬﻢ اﺳﺖ و ﺳﻮم اﯾﻨﮑﻪ، ﻣﺠﻮز زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاي ﺻﺪور ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺠﻮزﻫﺎ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﻣﻨﺪرج در ﮐﺘﺎب ﻣﺬﮐﻮر ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﺠﻮزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ آﻧﻬﺎ در ﮐﺘﺎب درج ﺷﺪه، ﻣﺠﻮزﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﻫﯿﭻوﺟﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﻧﺪارﻧﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺠﻮزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﻨﺪ، ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﻗﺺ آﻣﺪه اﺳﺖ. 

در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎي ﺻﻮرتﮔﺮﻓﺘﻪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺣﮑﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﮐﺴﺐوﮐﺎر، ﭘﺲ از ﺗﺤﻮﻻت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺘﻌﺪد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺟﺪي ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدي، ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﭘﯿﭻوﺧﻢ ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ ﻋﻘﯿﻢ ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮاي ﮐﺎﻣﻞ و ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﺮﺳﯿﺪه اﻧﺪ. ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺠﻮزﻫﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻫﯿﺌﺖ ﻣﻘﺮرات زداﯾﯽ، ﺑﺎ ﮐُﻨﺪي و ﺗﻌﻠﻞ ﺑﺴﯿﺎر در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ و ﻣﻔﺎد ﻣﺼﻮب ﻫﯿﺌﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ اﺟﺮا ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ. از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮ، ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﯾﮕﺎﻧﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮاي ﮐﺴﺐ اﻃﻼع از ﻣﺪارك و زﻣﺎن و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي اﺧﺬ ﻫﺮ ﻣﺠﻮز ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪي در ﺗﻔﮑﯿﮏ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي اﺻﻠﯽ و ﺗﺎﺑﻌﻪ، واﺟﺪ اﯾﺮادات و ﻧﻮاﻗﺺ ﻣﺘﻌﺪدي اﺳﺖ.

 

خواندن 177 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395