سه شنبه, 15 آبان 1397 ساعت 11:11

افزایش کارآمدی اقتصادی در گرو توجه به استعداد ذاتی هر منطقه جغرافیایی  

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

 

آناهیتا یاوری

عصراقتصاد: مهم ترین دغدغه امروز بشر در کنار دستیابی به صلح و امنیت جهانی، حفاظت از محیط زیست است. امروزه محیط زیست از چنان اهمیتی در جهان برخوردار است که به یکی از مهم ترین و اصلی ترین شاخص های ارزیابی دولت ها در جهان تبدیل شده است.

هرچند انسان سالیان متمادی از محیط زیست به عنوان ابزار توسعه استفاده کرده، اما توسعه افسار گسیخته پس از انقلاب صنعتی چنان آثار مخربی بر کره زمین باقی گذاشته که نه تنها انتخاب همان روش ها از سوی کشورهای فقیر برای توسعه به دلیل پایین آمدن ظرفیت های منابع طبیعی ناممکن است بلکه در شرایط امروز، خودخواهانه می نماید. از این رو، چند دهه ای است که «توسعه پایدار» به عنوان یک راه حل ارایه شده است. از سویی، حقوق محیط زیست ابزار مهمی برای نظارت و مدیریت توسعه پایدار است. این حقوق در تعیین خط مشی های حفاظتی محیط زیست و همچنین استفاده معقولانه و پایدار از منابع طبیعی موثر است.

بیانیه های استکهلم 1972، ریو 1992، ژوهانسبورگ 2002 و ریو + 20، دست یابی به توسعه پایدار را مستلزم حفاظت از محیط زیست عنوان نموده و خواستار جهت گیری حقوق بین الملل محیط زیست در راستای مفهوم توسعه پایدار گردیده است. اما عملآ مشاهده می شود که توسعه پایدار با چالش هایی در سطح جهانی مواجه است که یکی از مهم ترین این چالش ها تقابل میان توسعه و محیط زیست در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است. یکی از مهم ترین منابع مورد اتکاء برای مقابله با این خطرات و تنظیم رفتار تابعان حقوق بین الملل، حقوق بین الملل محیط زیست است. از این رو، در این مقاله تلاش می شود دست یابی به توسعه پایدار با پرداختن به اسناد الزام آور و غیر الزام آور در حوزه حقوق بین الملل محیط زیست، مورد بررسی قرار گیرد.

در همین خصوص با مهدیه درویش وند، عضو کانون وکلای دادگستری مرکز گفتگو کردیم.

درویش وند معتقد است یکی از مسائل درخور توجه در حوزه حقوق محیط زیست، تاثیر محیط زیست و شرایط اقلیمی و جغرافیایی بر اقتصاد کشورها و مناطق گوناگون است.

وی ضمن بیان اینکه در حوزه های تخصصی حقوق محیط زیست و همچنین حقوق انرژی مناطق جغرافیایی و زیست بوم ها به لحاظ قابلیت های گوناگونی که در عرصه اقتصادی دارند به مناطق «برخوردار» و «غیر برخوردار» تقسیم می شوند، گفت: برخوردار یا غیر برخوردار بودن مناطق جغرافیایی امری نسبی است و بسته به اینکه تولید یا پرورش چه نوع محصولی مورد نظر باشد؛ متغیر است. به طور مثال در محدوده مرزهای داخلی، مناطق جنوبی کشور برای تولید خرما مناطق برخوردار محسوب می شوند، چرا که محیط از لحاظ دمای هوا، نور خورشید و خاک کاملا مهیا و معد برای پرورش این محصول است و نیاز به صرف هزینه چندانی برای آماده سازی محیط نیست. پس مناطق جنوبی ایران برای تولید خرما مناطق برخورداری محسوب می شوند، محیط و شرایط جغرافیایی این مناطق به طور طبیعی مستعد پرورش چنین محصولی هست و تولید این محصول در این مناطق کمترین هزینه را می طلبد حال آن که تولید همین محصول در مناطق سرد سیر کشور با دشواری ها و پیچیدگی ها و صرف هزینه های مضاعفی همراه خواهد بود و اصطلاحا گفته می شود این مناطق برای پرورش چنین محصولی مناطق غیر برخوردار محسوب می شوند.

وی افزود: توجه به قابلیت ها و استعداد ذاتی هر منطقه جغرافیایی و هدایت تولیدات آن منطقه به سمت محصولات متناسب و هم سنخ با شرایط اقلیمی و زیست محیطی باعث افزایش کارآمدی اقتصادی و کاهش هزینه های جانبی وغیرضروری می گردد و در اصطلاح حقوق اقتصادی گفته می شود این عملکرد متناسب با اصل تناسب هزینه فایده است. یعنی منابع موجود به امری اختصاص داده شوند که بیشترین بازدهی را برای ما به ارمغان آورند. همین اصل در حقوق مهندسی در قالب امکان سنجی و بررسی درصد موفقیت پروژه خود را نشان می دهد و به همین ترتیب درشاخه ها و علوم دیگر مباحثی نظیر آن وجود دارد.

این حقوقدان تصریح کرد: در یک دید جامع تر و در حوزه حقوق تجارت بین الملل این موضوع در ذیل نظریه «مزیت نسبی» مطرح می شود؛ بر اساس این نظریه که نخستین بار آدام اسمیت آن را مطرح کرد؛ زمانی کشورها از تجارت بین الملل منتفع می شوند که حداقل در یک کالا هزینه تولید آن ها از سایر کشورها کمتر باشد. دیوید ریکاردو با تکمیل نظریه آدام اسمیت بیان می دارد؛ برای مبادله کالاها بین کشورها تفاوت نسبی در هزینه های تولید کافی است و همین امر انگیزه لازم برای تجارت را به وجود خواهد آورد. طبق این نظریه کشوری که در تولید کالایی مزیت کمتری دارد باید به سمت تولید و صدور کالاهایی سوق پیدا کند که در آن مزیت نسبی دارد و متقابلا نسبت به واردات کالاهایی اقدام کند که در تولید آنها مزیت نسبی ندارد.

درویش وند بیان کرد: به طور خلاصه بر اساس نظریه مزیت نسبی، سرمایه گذاری در تولید مازاد بر مصرف داخلی کالاهایی که یک کشور در آن از کارایی و مزیت نسبی برخوردار است و مبادله آن با کالاهای دیگر دیگری که در دیگر کشورها تولید می شوند و آن کشورها در تولید آن ها دارای مزیت نسبی هستند باعث افزایش تولید در سطح جهانی، کاهش هزینه ها و در نتیجه به مصرف و رفاه بیشتر منجر خواهد شد. 

وی در پایان گفت: شرایط اقلیمی و زیست محیطی هر کشور تولید و پرورش محصولات خاصی را می طلبد که توجه به این اقتضائات باعث قدرتمند تر و ثروتمند شدن کشور مزبور شده و به دنبال آن عرضه محصولات تولیدی مازاد بر مصرف آن کشور به سایر کشورها و تهیه سایر محصولاتی که کشور موصوف در تولید آن مزیت نسبی ندارد از سایر کشورها موجب تعامل جهانی و توسعه تجارت بین المللی خواهد شد.

خواندن 216 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395