چهارشنبه, 14 آذر 1397 ساعت 13:59

احتکار قانونیِ مجریان قانون

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

آناهیتا یاوری

عصراقتصاد: احتکار در لغت به معنای نگهداری طعام به منظور گران فروختن آن است و در اصطلاح حقوقی عبارت است از این که کسی کالای مورد احتیاج و ضروری عامه را بیش از مصرف خود نگهداری و برای جلوگیری از فروش به دولت یا مردم پنهان کند.

در قوانین حقوقی و جزایی کشور احتکار یک عمل مجرمانه به شمار می رود که قانونگذار برای مرتکبان آن شلاق، جزای نقدی و حبس پیش بینی کرده است. شرع و دین نیز عمل احتکار را بسیار مذموم دانسته و آیات و روایات آن را مایه تباهی ملت ها معرفی کرده اند و افراد محتکر را به سزای سنگین اخروی وعده داده اند.

تا کنون قوانین متعددی در خصوص مبارزه با احتکار و به منظور حمایت از حقوق مصرف کننده در کشور ما به تصویب رسیده است که آخرین آن، مقرراتی است که در قانون نظام صنفی مصوب اسفند سال 1382 به تصویب رسیده است.

اگر اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق احتکار عمدۀ ارزاق یا سایر نیازمندی های عمومی به قصد ضربه زدن به نظام و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور باشد، مرتکب یا مرتکبین محارب و مفسد فی الارض شناخته شده و به مجازات اعدام محکوم خواهند شد. و در غیر اینصورت , به حبس از پنج تا بیست سال محکوم شده و در هر دو مورد دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط, کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون بدست آمده است، حکم خواهد داد.

به نظر می رسد غیر از احتکار غیرقانونی، احتکار قانونی نیز وجود دارد به عبارت دیگر پس از توقیف اموال فرد محتکر توسط نهاد های نظارتی، تا زمانی که سلسله مراتب برای توزیع کالاهای احتکار شده در بازار طی شود، کالا ها در انبار های دولت دپو می شوند و به گونه ای این سلسله مراتب و تشریفات، باعث التهاب بازار می شود.

همچنین نکته ای که حائز اهمیت است این است اموال موجود در انبار های احتکار کالا به قیمت ارز در بازار ثانویه عرضه می شود و ما به التفاوت این قیمت تا ارز رسمی به خزانه دولت واریز می گردد؛ یعنی می توان گفت تنها دولت از کشف انبارهای احتکار منتفع خواهد شد و درآمدی از این محل کسب خواهد کرد و عملا از کشف انبارهای احتکار شده مردم نفع چندانی نخواهند برد.

برای آگاهی از نحوه، چگونگی و زمان توزیع کالاهای احتکار شده در بازار با یک مقام مسئول در سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت و گو کردیم.

تخلف توسط بازرس های سازمان حمایت از مصرف کنندگان یا گزارش های مردمی شناسایی و بررسی می شود و پس از آن برای آن تخلف، پرونده تشکیل می شود و پرونده تشکیل شده به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع داده می شود که براساس این مدارک پیوست، این تخلفات انجام شده است که عنوان های تخلفات هم متفاوت است که یکی از آنها احتکار و عدم عرضه است.

وی افزود: برخی از گشت های سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، مشترک به همراه نمایندگان سازمان تعزیرات حکومتی به بررسی تخلفات می پردازند. سازمان حمایت تخلف را بررسی و پرونده را تشکیل می دهد اما حکم و دستورات قضایی توسط سازمان تعزیرات انجام می شود.

این مقام مسئول ضمن بیان اینکه حکم محتکرین را سازمان تعزیرات صادر می کند، گفت: نحوه توزیع و اینکه کالاهای احتکار شده توسط چه سازمانی باید توزیع شود، توسط ستاد تنظیم بازار تصمیم گیری می شود که براساس شرایط روز و به گونه ای که موجب التهاب و تنش در بازار نگردد، کالاها را به فروش می رساند. البته بستگی به نوع کالا دارد که توسط سازمان یا وزارتخانه های دیگر توزیع شود و یا وارد شبکه توزیع شود و با نظارت سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان توزیع می شود. به عبارت دیگر زمانی سازمان حمایت در نحوه توزیع نقش دارد که این وظیفه به این سازمان محول شده باشد.

لازم به ذکر است در مرتبه اول الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل 70 درصد قیمت روز، در مرتبه دوم به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل سه برابر قیمت روز کالاها و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت یک‌ماه و در مرتبه سوم، به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل هفت برابر قیمت روز کالاها و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت سه‌ ماه محکوم می شود و البته مرجع رسیدگی به این تخلفات نیز سازمان تعزیرات حکومتی است نه مراجع قضایی.

خواندن 105 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395