وزیر ارتباطات گفت که رفع فیلتر توئیتر را به دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی ارجاع داده‌ و این مسئله در آنجا در حال بررسی نهایی است.

محمدجواد آذری جهرمی ، در پاسخ به این سوال که برای رفع فیلتر توئیتر چه اقداماتی انجام داده‌اید؟ گفت: ما این مسئله را به دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی ارجاع داده‌ایم و در آنجا، این مسئله در حال بررسی نهایی است. 

وی ادامه داد: درباره جزییات این مسئله اجازه بدهید پس از آنکه به نتایجی رسیدیم، آن را مطرح کنیم. 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به این سوال که تاکنون در سال جاری چه اندازه اشتغال‌زایی اینترنتی صورت گرفته است؟ اظهار داشت: در شش ماه اول که مستنداتش موجود است و گزارش‌هایی متعددی که به ما رسیده است، ۵۰ هزار شغل ثبت شده را داریم. 

آذری جهرمی با بیان اینکه روندها به ما می‌گویند امسال به طور کلی ۱۰۰ هزار شغل ایجاد شده است، تصریح کرد: پیش‌بینی‌ها به ما نشان می‌دهد برای سال آینده چنین رشدی را نخواهیم داشت. 

وی با اشاره به حمایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از کسب‌ و کارهای اینترنتی (استارت آپ) خاطرنشان کرد: پیش‌نویس طرح اعتبار ۵۰۰ میلیارد تومانی برای حمایت از کسب و کارهای نوپا انجام شده و ما در حال نهایی کردن لیست‌ها هستیم. 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اضافه کرد: تلاش می‌کنیم تا پایان هفته اعلام کنیم که چگونه و با چه شیوه‌ای این کسب و کارها انجام شود.

منبع:ایلنا

عصر اقتصاد: مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک گفت: صراحتا اعلام می‌کنیم در صورت واگذاری صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک به بخش خصوصی سرنوشت روشنی در انتظار آن نخواهد بود.

 سرمایه صندوق‌های ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک در کره جنوبی معادل ۱۰ میلیارد دلار است، در حالی‌که این سرمایه در ایران معادل ۱۱۰ میلیارد تومان است.

«محمدحسین مقیسه» در ارتباط با مسائل مختلفی از جمله آخرین وضعیت واگذاری صندوق‌های ضمانت‌نامه سرمایه‌گذاری صنایع کوچک به بخش خصوصی، مشکلات پیش آمده برای واحدهای کوچک صنعتی متقاضی دریافت ضمانت‌نامه، سرنوشت صندوق مذکور پس از واگذاری به بخش خصوصی، سرمایه فعلی صندوق، اقدامات صورت گرفته برای واحدهای آسیب دیده کرمانشاه و سرمایه صندوق‌های ضمانت‌نامه سرمایه‌ گذاری صنایع کوچک در کره جنوبی و رقم صدور ضمانت‌نامه در این کشور در قیاس با ایران صحبت کرد که مشروح آن در ادامه آمده است.

- آخرین وضعیت واگذاری صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک به کجا رسید؟

بحث واگذاری صندوق‌هایی که زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند تاکنون حل نشده و تاکنون سازمان خصوصی سازی براساس ضوابط و چارچوب‌های تعریف شده در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی فعالیت‌های خود را دنبال می‌کند.

از یک‌سو با توجه به شرایط خاص اقتصادی سازمان خصوصی‌سازی از طرف خود یا نهادهای بالادستی سخت‌گیری‌های خاص و ویژه‌ای را در این زمینه انجام می‌دهد. ما تاکنون چندین جلسه را در سطح مدیران، اعضای هیات عامل و مدیرعامل سازمان خصوصی‌سازی برگزار کرده‌ایم و علی‌رغم این که مسئولان این سازمان عقیده دارند صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک نقش قابل تاملی را در بدنه صنعت کشور ایفا می‌کند،‌ به دلیل محدودیت‌های بالادستی ناگزیر به اجرای صرف قانون هستند.

براساس اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون‌گذار تقریبا همه شرکت‌های دولتی را در لیست واگذاری به بخش‌ خصوصی قرار داده است. به مرور زمان برخی دوستان متوجه شدند که بخشی از این شرکت‌ها قابلیت واگذاری ندارند. تعدادی بدون مشتری هستند و برخی نیز اساسا نباید واگذار شوند؛ بنابراین کار به گونه‌ای پیش رفت که تعدادی از این شرکت‌ها از شمول واگذاری خارج شدند و فعالیت خود را از سر گرفتند.

این در حالی است که صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک نیز از جمله صندوق‌هایی بود که به شکلی موقت از لیست واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی خارج شد تا در فعالیت‌های روزانه خود دچار مشکل نشود. ما در پایان سال ۱۳۹۵ بود که مجددا متوجه شدیم که صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک به لیست شرکت‌های مربوطه جهت واگذاری اضافه شده است و به دنبال آن با محدودیت‌های مختلفی مواجه شدیم.

در گام اول درخواست کردیم مجددا از لیست واگذاری به دلیل شرایط سخت بنگاه‌های خرد و کوچک خارج شویم. علاوه بر این تاکید کردیم حتی اگر قرار بر واگذاری باشد، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک متقاضی ندارد، چرا که یک دستگاه حمایتی و توسعه‌ای بوده و به واسطه حمایت‌های دولت تعهدهای بسیاری را ایجاد کرده است.

مسئولان سازمان خصوصی‌سازی تاکید دارند براساس اصل ۴۴ قانون اساسی باید صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک واگذار شود و پس از قرار گرفتن در لیست واگذاری به مزایده گذاشته شده و حتی اگر صندوق مذکور مشتری نداشت بعدا در خصوص آن تصمیم‌گیری خواهد شد.

- آیا مهلتی برای واگذاری صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک به بخش خصوصی تعیین شده است؟

صندوق ما در حال حاضر در مرحله نظارتی قرار گرفته و اعضای مجمع آن تغییر کردند. در برهه زمانی کنونی به دلیل این‌که جزو شرکت‌های قابل واگذاری به‌شمار می‌رویم با برخی محدودیت‌ها در حوزه بانکی، دفاتر اسناد رسمی و فعالیت‌های خود با سایر نهادها و سازمان‌ها مواجه هستیم.

- اساسا در سایر کشورهای دنیا صندوق‌های ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک به دلیل ماهیت حمایتی و توسعه‌ای خود در حوزه صنایع کوچک قابلیت واگذاری به بخش خصوصی را دارند یا خیر؟

اخیرا جلسه‌ای را با همتای کره‌ای خود برگزار کردیم و باید بدانیم اقتصادهای پیشرفته‌ای همچون ژاپن و کره جنوبی ما را با این سوال مواجه می‌کند که آیا اساسا یک صندوق ضمانتی قابلیت واگذاری دارد یا خیر؟ آنها معتقدند منطقی در پس این اقدام وجود ندارد و در شرایطی که واحدهای صنعتی در کشور ما وضعیت نگران‌کننده‌ای دارند به طور حتم چنین اتفاقی موجب خواهد شد با وضعیت نامطلوبی روبرو شوند.

- در صورت واگذاری صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک چه سرنوشتی در انتظار آن خواهد بود؟

باید صراحتا اعلام کنیم در صورت واگذاری صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک به بخش خصوصی سرنوشت روشنی در انتظار آن نخواهد بود. در حال حاضر نظام بانکی کشور حال و روز خوشایندی ندارد. حال یک مجموعه کمک کننده به این نظام را در نظر بگیرید که ریسک بانکی را پوشش می‌دهد چرا باید چنین مجموعه‌ای واگذاری شود؟

در بهترین حالت نظام بانکی دارای فعالیت‌هایی است و تسهیلاتی را اعطا می‌کند که برای جلوگیری از نگرانی این نظام صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک در کنار آن قرار گرفته و ضمانت‌نامه‌هایی را صادر می‌کند. این یعنی ریسک موجود را صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک متحمل می‌شود.

ما اعتقاد داریم خریداری برای صندوق‌های مربوطه وجود ندارد، چرا که از دارایی خاصی برخوردار نیستند؛ هرچند که دارای سرمایه‌ای هستند که از آن استفاده می‌کنند. براساس استانداردهای جهانی میزان تعهدات بالاتری توسط صندوق‌های ضمانت پذیرفته شده و این صندوق‌ها نمی‌توانند در بخش خصوصی جایگاهی داشته باشند، چرا که براساس شاخص‌های تعریف شده در بخش خصوصی افزایش درآمد با کم کردن هزینه‌ها همراه است تا بتوانند به حداکثر سود برسند.

- موضوع واگذاری صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک فعالیت‌های مربوط به صنایع کوچک را در این حوزه با چه مشکلات و چالش‌هایی مواجه کرده است؟

صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک به مرحله‌ای رسیده که نیازمند اصلاح قوانین، مقررات و دستورالعمل‌هاست. در سال گذشته مطالعه عمیقی در این بخش صورت گرفت و زمانی که قرار شد اصلاحات مربوطه صورت پذیرد موضوع واگذاری صندوق مطرح شد تا با مانع بزرگی در این بخش مواجه شویم.

زمانی که شرکتی در لیست واگذاری قرار می‌گیرد دستگاه‌های مختلفی دچار حساسیت می‌شوند. در مورد صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک وضعیت به گونه‌ای است که بانک‌ها به دلیل همکاری با این صندوق حساس شدند و ملاحظات خاصی دارند که نتیجه این اتفاقات بر وضعیت صنایع کوچک اثرگذار است.

ما در وضعیت برزخی قرار گرفته‌ایم و کیفیت و کمیت خدمات ما دچار خدشه شده و نارضایتی‌هایی را بین واحدهای متقاضی دریافت کننده خدمات ایجاد کرده است؛ هرچند که صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک تمام تلاش خود را به منظور حل و فصل مسائل صنایع کوچک به کار می‌گیرد، اما باید بدانیم که هماهنگی بین دستگاه‌ها مشکل آفرین است.

- سرمایه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک در حال حاضر چقدر است و آیا در سال آینده افزایش خواهد یافت؟

تا سال ۱۳۹۴ سرمایه صندوق معادل ۳۵ میلیارد تومان بود که در سال ۱۳۹۴ با افزایش ۷۵ میلیارد تومانی به ۱۱۰ میلیارد تومان رسید. در بهترین حالت با احتساب ریسک‌های متعادل و متعارف امکان صدور هفت برابری ضمانت‌نامه نسبت به میزان سرمایه وجود دارد که در حال حاضر صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک پنج برابر سرمایه خود ضمانت‌نامه صادر کرده است.

از سوی دیگر صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک در سال جاری رشد ۱۰۰ درصدی را در صدور ضمانت‌نامه برای صنایع کوچک به صورت ماه به ماه محقق کرد اما باید هشدار دهیم حداکثر تا اوایل سال آینده می‌توانیم ضمانت‌نامه صادر کنیم.

در حال حاضر امکان صدور ضمانت‌نامه جدید برای واحدهای صنعتی کوچک متقاضی وجود ندارد و تنها می‌توانیم وضعیت فعلی را مدیریت کنیم. در تمام دنیا به این نتیجه رسیده‌اند که عبور از بحران اشتغال، توسعه صادرات و دستیابی به فرآوری‌های جدید از دل صنایع خرد و کوچک بیرون می‌آید و کشورهای مختلف با جدیت در حال توسعه صنایع خود به ویژه در بخش صنایع کوچک هستند.

بسیاری از تولیدکنندگان نسبت به بالابودن میزان سود تسهیلات بانکی پرداخت شده به این بخش معترض هستند و اعتقاد دارند که میزان سود تسهیلات تا ۲۴ درصد نیز افزایش می‌یابد.

ما پیشنهاد کاهش دو درصدی سود تسهیلات بانکی برای واحدهایی که از ضمانت‌نامه‌های اعتباری برخوردارند را به نظام بانکی ارائه می‌کنیم. بسیاری از تولیدکنندگان نسبت به بالا بودن میزان سود تسهیلات بانکی پرداخت شده به این بخش معترض هستند و اعتقاد دارند با توجه به دپوی ۲۰ درصدی تسهیلات پرداخت شده نزد بانک‌های عامل، میزان سود تسهیلات از ۱۸ به ۲۴ درصد افزایش می‌یابد. سود بانکی مقوله بسیار پیچیده‌ای است که شاید اظهارنظر کردن یکباره در این خصوص مبنی بر کاهش یا افزایش آن جزو متغییرهایی به شمار آید که تمامی شاخص‌های اقتصادی را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد.

ممکن است این اقدام موجب شود اگر در جایی هم تعادلی وجود داشته باشد با افزایش یا کاهش میزان سود بانکی دستخوش تغییر شود؛ بنابراین اظهارنظر در خصوص این‌که سود بانکی باید کاهش یابد اظهارنظری سطحی است.

صندوق مربوطه اصرار دارد که حداقل تسهیلات بانکی برای واحدهای صنعتی ۱۸ درصد باشد و بیش از این افزایش نیابد. موضوع مورد بحث در جلساتی که با مسئولان نظام بانکی نیز مطرح شد و از آن‌ها درخواست کردیم حداقل برای واحدهایی که به صندوق ارجاع داده می‌شوند با توجه به ابزارهای موجود میزان سود تسهیلات همان ۱۸ درصدی که توسط شورای پول و اعتبار لحاظ شده باقی بماند.

پیشنهاد منطقی اقتصادی و معقولانه در راستای کاهش سود تسهیلات بانکی برای واحدهای صنعتی وجود دارد، ‌ همانند سایر نقاط دنیا زمانی که تسهیلاتی پرداخت می‌شود و تضامینی گرفته می‌شود، با توجه به اینکه تضامین اخذ شده کم ‌ریسک است نظام بانکی ما باید اجازه داشته باشد درصدی نرخ تسهیلات را کاهش دهد که این مساله در همه جای دنیا رایج است و منطق قوی‌ دارد.

طبیعتا بانک‌ها در بهترین حالت زمانی که می‌خواهند تسهیلاتی را پرداخت کنند اگر یک ملک را در بهترین نقطه هم در اختیار داشته باشند فرآیند زمانی تا حدود دو سال طول می‌کشد که بتوانند به مبلغ نقدی آن دست یابند، اما زمانی که ضمانت‌نامه‌ صندوق‌ها را در اختیار خواهند گرفت، براساس متن ضمانت‌نامه‌ها حداکثر تا ۴۵ روز صندوق‌ها مجاز هستند با مشتریان و بانک تعامل داشته باشند و ظرف این ۴۵ روز پول را به نظام بانکی پرداخت کنند؛ بنابراین کاملا برای نظام بانکی توجیه پذیر است که در مقابل وثیقه‌ای همچون ضمانت‌نامه صندوق‌ها که وثایق کم‌ریسکی هستند و قدرت نقدشوندگی بالایی دارند نرخ سود تسهیلات را حداقل تا دو درصد کاهش دهد.

به طور حتم پیشنهاد مربوطه، مساله‌ای منطقی است که می‌تواند برای متقاضیان دریافت تسهیلات بانکی در بخش تولید مشوق باشد. ما پیشنهاد کاهش سود تسهیلات بانکی برای واحدهایی که از ضمانت نامه‌های اعتباری صندوق ضمانت سرمایه‌ گذاری صنایع کوچک برخوردار هستند را ارائه می‌کنیم و باید تاکید کنیم که این پیشنهاد مشروط است.

باید به بانک‌ها مجوز لازم داده شده یا حتی آنها را مکلف کنند که سود تسهیلات بانکی برای واحدهایی که از ضمانت‌نامه‌های اعتباری سرمایه‌گذاری صنایع کوچک برخوردار هستند را تا دو درصد کاهش دهند، پیشنهاد ما این است که نرخ سود تسهیلات برای واحدهای صنعتی به ۱۶ درصد کاهش یابد این مساله هم به نفع بانک‌ها، واحدهای صنعتی، اشتغال و تولید است که همه می‌توانند از آن سود ببرند.

- در مورد آخرین وضعیت ارائه تسهیلات به واحدهای صنعتی آسیب دیده براثر زلزله کرمانشاه توضیح دهید؟

واحدهای صنعتی آسیب دیده به دلیل زلزله رخ داده در کرمانشاه که در شهرک صنعتی سرپل ذهاب بودند به سه گروه تقسیم شدند. اولین گروه آنهایی هستند که قبلا ضمانت‌نامه سرمایه‌ گذاری اخذ کردند و دارای پرونده جاری هستند. این واحدها اگر ضمانت‌نامه‌شان سررسیده باشد شش ماه تا یک سال فرصت استمهال دارند. گروه دوم آنهایی هستند واحدهای صنعتی هستند که قبل از وقوع زلزله در حال فعالیت بوده و با مبلغ کمتر از ۳۰۰ میلیون تومان می‌توانند فعالیت خود را از سرگیرند؛ بنابراین تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان بدون وثیقه برای آنها در نظر گرفته شده تا از نظام بانکی مبلغ مورد نظر را تامین کند.

اما گروه سوم واحدهای صنعتی هستند که آنها قبل از زلزله فعال بوده اما نیازمند رقمی بالاتر از ۳۰۰ میلیون تومان برای ادامه فعالیت هستند. برای این واحدها قرار بر این شده تا ارزیابی لازم صورت گرفته و به آنها ضمانت‌نامه ارائه کنیم.

- با توجه به این‌که به نام صندوق‌های سرمایه‌ گذاری صنایع کوچک در کره جنوبی اشاره کردید، وضعیت این صندوق‌ها را در کشور مذکور با ایران مقایسه کنید؟

اگر به سرمایه صندوق‌های ضمانت‌نامه سرمایه‌ گذاری صنایع کوچک و نیز میزان ضمانت‌نامه‌های صادر شده در کره جنوبی اشاره کرده و آن را با وضعیت کشورمان مقایسه کنیم به طور حتم متعجب خواهیم شد.

قدیمی‌ترین صندوق‌های ضمانت‌نامه سرمایه‌ گذاری صنایع کوچک در کره جنوبی که صرفا ۵۰ درصد بازار این کشور را در اختیار دارد دارای پنج میلیارد دلار سرمایه است. علاوه براین دو صندوق دیگر نیز در کره جنوبی فعالیت می‌کنند که سرمایه آنها نیز رقمی معادل پنج میلیارد دلار می‌شود؛ بنابراین مجموعه سه صندوق‌ ضمانت‌نامه سرمایه‌ گذاری صنایع کوچک در کره جنوبی سرمایه‌ای معادل ۱۰ میلیارد دلار دارند و حدود ۱۰۰ میلیارد دلار ضمانت‌نامه صادر می‌کنند.
منبع: ایسنا

یکشنبه, 06 اسفند 1396 ساعت 09:20

ساخت نسخه رباتیک انسان‌ها پس از مرگ

دانشمندان سوئدی ادعا می‌کنند ساخت نسخه رباتیک کسانی که دوستشان دارید، پس از مرگ آنها ممکن خواهد بود.

به نقل از دیلی‌میل، شاید مجبور نباشیم برای به حقیقت پیوستن جاوانگی، زیاد صبر کنیم.

دانشمندان سوئدی باور دارند که هوش مصنوعی می‌تواند برای ایجاد "نسخه کاملا هوشیار" افرادی که دوستشان داریم پس از مرگ آنها استفاده شود.

دانشمندان، به دنبال داوطلب‌هایی هستند که بخواهند بستگان درگذشته خود را برای این بررسی پیشنهاد دهند.

آنها از هوش مصنوعی برای بازسازی صدای افرادی که از دنیا رفته‌اند، استفاده خواهند کرد.

همچنین، دانشمندان می‌خواهند رباتی دقیقا شبیه به اعضای خانواده و دوستانی که از دنیا رفته‌اند، بسازند.

علاوه بر این، دانشمندان امیدوارند بتوانند از هوش مصنوعی برای ساخت شبه ربات‌هایی با قابلیت کامل کردن بیشتر وظایف پیچیده، استفاده کنند.

ممکن است این ربات‌ها، برای پاسخ به سوالات ساده‌ای مربوط به آب‌ و هوا، زمان و سوالات بیشتری تجهیز شوند.

به عقیده دانشمندان، ممکن است این فناوری بیش از این تکامل یابد و این ربات‌ها نه تنها قابلیت گفتگو بلکه قابلیت تماس فیزیکی با انسان‌ها را داشته باشند.

دکتر "میچیو کاکو" (Michio Kaku)، آینده‌پژوه برجسته باور دارد ما به زودی قادر به بارگذاری ذهن خود روی ماشین‌ها خواهیم بود و این کار به ما اجازه می‌دهد پس از مرگ کسانی که دوستشان داریم، با آنها صحبت کنیم.

این ماشین یا آواتار، خاطرات و شخصیت افراد را به همان صورتی که در زندگی بوده‌اند، در بر خواهد داشت.

به گفته کاکو، این طرح برای به حقیقت پیوستن، تنها به زمان نیاز دارد.



منبع:ایسنا

یکشنبه, 06 اسفند 1396 ساعت 09:17

جامعه ما رو به زوال اجتماعی می‌رود

دلارام کریمی

عصراقتصاد: وزیر راه  و شهرسازی با بیان واقعیت که جامعه ما در حال زوال اجتماعی است، گفت: جامعه  امکان اینکه مشکلات بنیادی خود را رفع کند، ارزش افزوده ایجاد کند و امید را تزریق کند، ندارد و همین سبب تاب آوری پایین اجتماعی، سیاسی و .. می‌شود و در نتیجه آن به سرعت هر مسئله تبدیل به یک آشوب می‌شود.

عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی روز گذشته ۵ اسفندماه در اولین جشنواره ملی نشان تعالی HSE ضمن گرامیداشت روز مهندس، با اشاره به این که  مهم ترین بحثی که امروز مهندسی، اخلاق و امید اجتماعی است، زیرا امید اجتماعی سرمایه اجتماعی محسوب می‌شود که بدون عدالت قابل تحقق نیست.

این مقام مسئول عنوان کرد: مهندسی مبتنی بر عدالت است و ثبات و پایداری از طریق قرار گیری هرچیزی در جای خود محقق می‌شود.

وزیر راه و شهرسازی با بیان این که منظور ما از اخلاق، اخلاق عمومی است، ادامه داد: اخلاق عمومی به عدالت بر می‌گردد که والاترین ارزش آن به شمار می‌رود. همچنین بحث ایمنی از دیگر مباحثی است که در مهندسی مورد توجه قرار دارد و از نظر بنده ایمنی یک رفتار عادلانه با طبیعت، انسان‌ها و جامعه است.

وی تصریح کرد: ایمنی پیش از آن که یک رفتار عادلانه باشد تغییر و تحول در رفتار، بینش و رویه است.

وی با تاکید بر اینکه بدون عدالت، اخلاق مفهومی نخواهد داشت، گفت: وقتی خواجه نصیرالدین طوسی از عدالت سخن می‌گوید سه منظور دارد که شامل برابری، تعدیل و اجرای قوانین و مقررات است.

عضو کابینه دولت دوازدهم همچنین گفت: در رابطه عدالت و اخلاق باید در نظر داشته باشیم که از رابطه بین این دو مفهوم سرمایه اجتماعی ایجاد می‌شود و جامعه به سمت بهبود پیش می‌رود.

وی افزود: باید بپذیریم که جامعه ما در حال زوال اجتماعی است که باید در صدد رفع آن برآییم زیرا اگر زوال اجتماعی در جامعه حاکم نبود خلق ارزش افزوده و امید به جامعه و پیشرفت را شاهد بودیم.

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه با شفافیت سخن می‌گوید و در لفافه کلامی را مطرح نخواهد کرد، گفت: در جامعه کمتر مساله اجتماعی را به صورت اجتماعی حل می‌کنیم و این مهم‌ترین مساله‌ای است که باید بر روی آن تمرکز داشته باشیم.

وی ادامه داد: به همین دلیل ما نمی‌توانیم مسائل پیش آمده در جامعه را به صورت جمعی حل کنیم و همین سبب تاب آوری پایین سیاسی، اجتماعی و اقتصادی می‌شود و در نتیجه آن به سرعت هر مسئله تبدیل به یک آشوب می‌شود.

وی تصریح کرد: مهندس کسی است که قدرت حل مسائل را دارد و باید از این قابلیت های خود استفاده کند همانطور که در تعریف مهندس و مهندسی نیز بر آن تاکید شده است.

عضو کابینه دولت دوازدهم ادامه داد: ما مشکل حل مساله داریم و مدت‌ها است مشکلات ایجاد ارزش افزوده در کشور داریم، یک زمانی می‌گفتند که اگر بودجه های کشور ۳۰ درصد توزیعی و ۷۰ درصد عمرانی باشد در شرایط مناسبی هستیم زیرا ارزش افزوده ایجاد خواهد شد. هم اکنون بودجه ما ۱۰۰ درصد توزیعی است و قدرت خلق ارزش افزوده به سمت صفر گرایش پیدا کرده است.

وی همچنین با یادآوری صحبت‌های مهندس رجبی در همایش فوق، خاطرنشان کرد: اوراق یعنی ایجاد بدهی برای آینده و این روش بدین معناست که ما قدرت خلق ارزش افزوده را نداریم و ایجاد ارزش افزوده به صفر گرایش پیدا کرده است.

وزیر راه و شهرسازی گفت: برای جلوگیری از زوال اجتماعی و گسترش آن باید مباحثی از جمله توجه به سرمایه اجتماعی و امید را مورد توجه قرار دهیم.

وی تصریح کرد: ریشه تمامی مسایل از جمله زوال اجتماعی به اخلاق عمومی برمی‌گردد و تعریف متفاوت از این اخلاق منشه یک سوتفاهم بزرگ در ایران است.

آخوندی ادامه داد: معیار و ارزش اخلاق عمومی، عدالت است و این خلط مبحثی است که ما با آن در سطوح گسترده روبه رو هستیم.

عضو کابینه دولت دوازدهم گفت: ما متاسفانه در ایران اخلاق عمومی و خصوصی را تفکیک نکرده ایم در حالیکه در کشورهای دیگر این تفکیک سالهاست که انجام شده است.

وی با تاکید دوباره بر این مطلب که معیارهای اخلاق عمومی و خصوصی با هم یکی نیستند، تاکید کرد: گرفتارهایی که در این حوزه وجود دارد به دلیل عدم تفکیک اخلاق عمومی با اخلاق خصوصی است. 

معاون توسعه مشارکت‌های بخش غیردولتی ساتبا گفت: در راستای تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر ارتقاء و توسعه مشارکت بخش غیردولتی در فعالیت‌های اقتصادی کشور و به منظور صیانت از منابع انرژی فسیلی، حفاظت از محیط زیست، کمک به تنوع بخشی به منابع انرژی و پدافند غیرعامل سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق، خرید تضمینی برق تولیدی نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک غیردولتی را راس برنامه‌های خود قرار داده است که مشترکان به راحتی می‌توانند در احداث نیروگاه به تجدیدپذیر سرمایه‌ گذاری کند.

تقی زعفرانچی در حاشیه نمایشگاه بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر با اشاره به قیمت‌های تضمینی بلندمدت نیروگاه‌های تجدیدپذیر گفت: در نیروگاه زیست توده نرخ پایه خرید تضمینی برق بین ۲۷۰۰ تا ۳۷۰۰ ریال در هر کیلووات ساعت برای نیروگاه‌های مزرعه بادی ۳۴۰۰ تا ۴۲۰۰ ریال در کیلووات ساعت و در نیروگاه‌های مزرعه خورشیدی ۳۲۰۰ تا ۴۹۰۰ ریال در کیلووات ساعت خریداری می‌شود.

وی با بیان این‌که سقف مزارع بادی و خورشیدی بزرگ براساس ظرفیت مجموع ۲۰۰۰ مگاوات در سال و به وسیله ساتبا تعیین می‌شود، عنوان کرد: در مولدهای مختص مشترکان برق تا سقف ظرفیت انشعاب نرخ پایه خرید تضمینی برق در نیروگاه‌های بادی با ظرفیت یک مگاوات و کمتر ۵۷۰۰ ریال در هر کیلووات ساعت و در نیروگاه‌های خورشیدی با ظرفیت ۱۰۰ و ۲۰ کیلووات بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ ریال در کیلووات ساعت خریداری می‌شود.

معاون توسعه مشارکت‌های بخش غیردولتی با بیان این که قرارداد خرید تضمینی برق از نیروگاه‌ها برای یک دوره ۲۰ ساله با نرخ‌های پایه منعقد می‌شود، گفت: به منظور جبران کاهش ارزش پولی نرخ‌های خرید تضمینی برق برای قراردادهای منعقد شده همه ساله و تا پایان دوره قرارداد براساس شاخص تغییرات نرخ ارز و قیمت خرده‌فروشی کالاها مطابق ماده ۳ تصویب‌نامه هیات وزیران تعدیل می‌شود.

به گفته زعفرانچی، نرخ قرارداد برای کلیه نیروگاه‌های مورد نظر به جز نیروگاه‌های بادی از ابتدای ۱۰ ساله دوم تا پایان دوره قرارداد بعد از تعدیل در عدد هفت درصد ضرب خواهد شد. همچنین نرخ قرارداد برای نیروگاه‌های بادی که در دوره ۱۰ ساله اول دارای ضریب تولید ۴۰ درصد و بیشتر باشد از ابتدای دوره ۱۰ ساله دوم تا پایان قرارداد بعد از تعدیل در عدد چهار درصد و برای نیروگاه‌های با ضریب تولید کمتر از ۲۰ درصد در عدد یک ضرب می‌شود.

وی با بیان این‌که دوره ۲۰ ساله قرارداد خرید تضمینی برق از تاریخ شروع قرارداد آغاز و دوره پیشبرد و احداث نیروگاه را شامل می‌شود، گفت: در صورت تاخیر در بهره‌برداری تجاری از نیروگاه به مدت حداکثر ۹ ماه پس از زمان در نظر گرفته شده سازمان بهره‌وری انرژی مجاز است قرارداد خرید تضمینی برق این نیروگاه را فسخ و پروانه احداث آن را لغو کند.

معاون توسعه مشارکت‌های بخش غیردولتی تصریح کرد: متقاضیان احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پارک غیردولتی کاربرگ‌های مربوطه را که از درگاه الکترونیکی ساتبا قابل دریافت است می‌بایست به همراه نامه درخواست کتبی که در آن نوع ظرفیت و محل احداث نیروگاه مشخص شده به همراه مستندات مربوط به شرکت مانند اساسنامه، روزنامه رسمی و آگهی تغییرات سطحی شرکت همچنین مختصات ساختگاه نیروگاه را به دفتر مشارکت‌های بخش غیردولتی ساتبا ارسال کنند تا پروانه ارسال برای ظرفیت مشخص در ساختگاه معین صادر شود.

زعفرانچی ادامه داد: پس از اخذ مجوزهای محیط زیست قرارداد خرید برق بلندمدت با متقاضی مبادله خواهد شد تا متقاضی عملیات اجرایی دوره اجرای نیروگاه را آغاز کند. همچنین سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند با تاسیس شرکت در ایران و یا قرارداد مشارکت با شرکت‌های ایرانی نسبت به دریافت پروانه احداث و عقد قرارداد تضمینی فروش برق اقدام کند و باید گفت که خروج اصل و سود سرمایه‌گذاری از کشور مطابق قانون حمایت و تشویق سرمایه‌ گذاری خارجی از سوی سازمان سرمایه‌ گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران تضمین می‌شود.

وی با بیان این‌که در خصوص پتانسیل انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور مطالعات زیادی صورت گرفته و در حال تکمیل است، گفت: در ایران پتانسیل‌های زیادی برای توسعه تجدیدپذیرها وجود دارد که همین مساله باعث شده تا سرمایه‌ گذاران خارجی و داخلی متعددی برای این مساله تمایل نشان دهند.

منبع:ایسنا

یک فعال کارگری می‌گوید دستمزد سال آینده کارگران باید به سمتی برود که قدرت خریدشان را بیشتر و سفره آن‌ها را رنگین‌تر کند. او از هیات امنای سازمان تامین اجتماعی خواست تا در جهت همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی وارد عمل شوند.

رحمت اله پورموسی ، با اشاره به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان دولت، اظهار کرد: انتظار ما این است که بازنشستگان تامین اجتماعی را هم دریابند و همسان‌سازی حقوق در مورد آن‌ها هم انجام شود چون در حال حاضر ۷۵ تا  ۸۰ درصد بازنشستگان تامین اجتماعی حقوق حداقلی می‌گیرند و از عهده تامین هزینه‌های زندگی برنمی آیند.

وی افزود: هیات امنای سازمان تامین اجتماعی باید در این جریان وارد شود و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را دنبال کند.تامین اجتماعی تشکلی عمومی و غیردولتی است که دولت تنها باید نقش نظارتی بر آن داشته باشد و اجازه بدهد متولیان سازمان که صاحبان اصلی‌اش کارگران و بازنشستگان هستند وارد عمل شوند.

این فعال کارگری در ادامه به بحث کاهش قدرت خرید کارگران که وزیر کار در روزهای اخیر بر آن تاکید کرده بود، اشاره کرد و گفت: وزیر کار خود از بدنه کارگری است و بیش از همه از درد کارگران خبر دارد، امروز همه مسئولان می‌دانند که وضع قشر کارگری ضعیف است و باید حمایت شود اما از آن طرف بحث بنگاههای اقتصادی را مطرح می‌کنند و می گویند اگر حقوق بیشتر از حد متعارف اضافه شود و بنگاه‌ها کشش نداشته باشند تعدیل نیروهای کار رخ می‌دهد.

پورموسی افزود: حقوق کارگر حقوق واقعی نیست و فاصله زیادی بین مزد فعلی و مزد واقعی وجود دارد. اگر قرار است در تولید به کیفیت برسیم و بنگاه‌ها بهره‌ور شوند، باید حقوق کارگر را بهبود ببخشیم تا انگیزه لازم برای کار را داشته باشد.

او گفت: در چند سال اخیر که جلسات شورای عالی کار با حضور وزیر کار تشکیل شده، رویکرد جلسات به این سمت بوده که به بحث معیشت کارگران پرداخته و فاصله بین مزد فعلی و دستمزد واقعی کم شود. تغییراتی هم نسبت به سال‌های قبل انجام شده و منکر آن نیستیم اما فاصله به قدری است که به چشم نمی‌آید لذا برای سال آینده دستمزدها باید به سمت بالا بردن قدرت خرید کارگران و کمک به سبد معیشت آنها برود.

منبع:ایسنا

سفیر مالزی در ایران اظهار کرد: شرکت پتروناس بعد از برداشته شدن تحریم‌ها برنامه‌هایش با طرف ایرانی را ارائه کرد که در بخش صنایع بالادستی نفت است اما هنوز به نتیجه نرسیده و امیدواریم مذاکرات نتیجه مثبتی داشته باشد.

رستم یحیی در برنامه سفیران در پاسخ به این سوال که در اسناد تاریخی مالزی دریای جنوب ایران چه نامیده می‌شود؟ گفت: در اسناد ما همیشه خلیج فارس نامیده شده است.

وی با بیان اینکه کشور مالزی ترکیبی از نژادها، فرهنگ، زبان و مذهب است، گفت: نژادهای مختلفی در مالزی زندگی می‌کنند و همه به طور مسالمت‌آمیز در کنار هم هستند.

سفیر مالزی در ایران درباره اینکه تا چه اندازه از پیشرفت‌های ایران در زمینه دانش و فناوری اطلاع دارد و آیا این دانش‌ها به کشور مالزی هم انتقال داده می‌شود؟ گفت: ایران از کشورهای دارای سطح تحصیلات بالاست و بحث دانش‌بنیان و کالاها نیز صرفا به مبحث خلاقیت و نوآوری و ایده‌های نو برمی‌گردد اما مهم حمایتی است که باید از این دانش‌ها به عمل آید. البته کشور مالزی هم این آمادگی را دارد تا در این زمینه همکاری داشته باشد و این حوزه‌ها توسعه یابد.

این دیپلمات مالزیایی همچنین در رابطه با حجم صادرات بین ایران و مالزی در زمینه نفت و روغن پالم اظهار کرد: در حال حاضر یک شرکت مالزیایی در صنعت پزشکی با یک شرکت پزشکی در ایران که در محدوده کرج است وارد مذاکرات شده اما تا رسیدن به نتیجه زمان می‌برد؛ گرچه این مساله می‌تواند نقطه شروعی برای گسترش همکاری‌های آتی باشد.

رستم یحیی همچنین درباره پیمان پولی دوجانبه بین دو کشور و حذف دلار در معاملات اقتصادی خاطرنشان کرد: در کشور مالزی در این مساله تمرکز زیادی وجود ندارد بلکه ما بر بحث تجارت متقابل تمرکز داریم و اینکه در معاملات با واحد پولی کشورمان وارد عمل شده و کشور مقابل هم همینطور اما در عمل طبیعتا بیشترین تمرکز در استفاده از دلار است. لذا یکی از موارد مورد بحث، بانکداری و تجارت متقابل است تا راه‌حلی برای توسعه اتخاذ شود.

وی همچنین در پاسخ به این پرسش که کشور مالزی از صنعت فولاد ایران استفاده‌های بسیاری دارد، تا چه اندازه سرمایه‌گذاری در این حوزه دارای اهمیت است؟ اظهار کرد: کشور ایران فرصت‌های سرمایه‌گذاری زیادی دارد و بعد از برداشته‌شدن تحریم‌ها هم تعدادی از شرکت‌های مالزی مانند پتروناس که در زمینه نفت و گاز فعالیت دارد طرح‌هایی را برای توسعه و همکاری ارائه داده و در حال حاضر این مذاکرات در دست انجام است.

سفیر مالزی در ایران پیشنهاد کرد که تجار ایرانی هم به کشور مالزی سفر کنند و با مطالعه سرمایه‌گذاری روابط دوجانبه ارتقاء یابد.

رستم یحیی درباره اینکه شرکت پتروناس بعد از برجام قرارداد 300 هزار بشکه‌ای را با ایران امضا کرده، آیا برنامه‌ای هم برای افزایش خرید نفت از ایران وجود دارد یا خیر؟ گفت: بعد از برداشته شدن تحریم‌ها پتروناس برنامه‌ای را به طرف ایرانی خود ارائه کرد که بیشتر در صنعت بالادستی نفت است و ارزش میلیارد دلاری دارد اما به نتیجه نهایی نرسیده و امیدواریم مذاکرات به نتیجه برسد.

این دیپلمات مالزیایی همچنین بیان کرد: بعد از تحریم‌ها حجم مبادلات تجاری تا 40 درصد و تعاملات گردشگری و صنعت توریسم هم تا 30 درصد افزایش داشته که امیدواریم این روند افزایشی ادامه‌دار باشد.

وی درباره گشایش اسناد اعتباری و ال‌سی در بانک‌های بزرگی که در مالزی وجود دارند هم گفت: تعدادی از بانک‌های بزرگ مالزی تحت نظارت و مقررات ایالات متحده آمریکا هستند و متاسفانه آمریکا تحریم‌هایی را علیه ایران اعمال کرد و ما توصیه نمی‌کنیم که تجار ایرانی برای گشایش ال‌سی و حساب بانکی به سمت این بانک‌ها بروند. البته در کنار آنها بانک‌های اسلامی و چینی هم وجود دارند که برای گسترش همکاری‌ها می‌توان از آنها استفاده کرد.

سفیر مالزی در ایران در پاسخ به این پرسش که «آیا شما تایید می‌کنید که پس از توافق برجام همچنان غرض‌ورزی‌های آمریکا برای جلوگیری از افتتاح حساب برای ایرانی‌ها وجود دارد؟»، گفت: پیشنهادی که شخصا می‌خواستم ارائه دهم این است که به جای تمرکز بر مشکلات به فرصت‌های موجود تمرکز کنیم. کشور مالزی مخالف تحریم‌هاست زیرا تحریم‌ها روند معیشت و زندگی را دچار مشکل می‌کند.

این دیپلمات مالزیایی تصریح کرد: در واقع برای تجارت فرصت‌هایی غیر از دلار هم وجود دارد و واحدهای پولی دیگری برای گسترش همکاری‌ها هستند.

وی با تاکید بر اینکه توافق هسته‌ای یک موافقتنامه بین‌المللی است که توسط سازمان ملل هم مورد تایید قرار گرفته، گفت: طرف آن صرفا آمریکا نیست، کشورهای دیگر هم هستند و ما معتقدیم به جای تمرکز بر مشکلات باید به دنبال راهی برای حل آنها باشیم.

رستم یحیی همچنین در پاسخ به سوال دیگری درباره اتصال بورس دو کشور برای افزایش تبادلات اقتصادی گفت: کشور مالزی از هرگونه گسترش تعامل در زمینه اقتصادی استقبال می‌کند و از هرگونه کمک در این زمینه هم دریغ نخواهد کرد.

سفیر مالزی در ایران در ادامه بیان کرد: سیستم بانکداری و مالی در مالزی از بحث بانکداری خارج شده و در پروسه تامین مالی بین‌المللی و استفاده از سیستم صکوک قرار دارد و مالزی این آمادگی را دارد که تجربیات خود در این زمینه را در اختیار ایران قرار دهد.

این دیپلمات مالزیایی درباره اینکه تا چه اندازه با بازار سرمایه در ایران آشنایی دارد، گفت: اطلاع دقیقی ندارم اما می‌توانم بگویم توانمندی ایران بسیار بیشتر از توان بازار امروز است و ما معتقد هستیم که استفاده از سیستم صکوک فرای بانکداری است و بیش از 30 سال است که مالزی از آن استفاده کرده و نتیجه مثبتی داشته است.

وی درخصوص اینکه تا چه اندازه بورس ایران می‌تواند به توسعه مناسبات اقتصادی کمک کند، گفت: تا به حال با شرکت‌های مختلفی جلسه داشته‌ام و برنامه‌هایمان را برای مبادلات اقتصادی هم ارائه کردم و معتقد هستیم زمانی که این تعاملات به نحو مطلوب و به سطح استاندارد برسد قطعا آینده بهتری را در پیش رو خواهد داشت.

رستم یحیی درباره اینکه در ایران نسبت به مضرات روغن پالم مطالبی منعکس شده است، گفت: روغن پالم بخشی از اقتصاد مالزی است و از ارزان‌ترین روغن‌های مصرفی به شمار می‌رود. حتی غیر از مالزی کشورهای اروپایی هم در این زمینه فعالیت دارند و از نظر سلامت هیچ مشکلی ندارد لذا فکر می‌کنم بیشتر بحث رقابت بین شرکت‌هاست که این نگاه منفی را در بین مردم القا کرده است.

سفیر مالزی در ایران درباره اینکه نشر مواضع مغرضانه رسانه‌های غربی در صنعت گردشگری تاثیر داشته و آیا او هم این مساله را مغرضانه می‌داند؟ گفت: متاسفانه فعالیت‌های منفی از جانب رسانه‌های غربی در فضای مجازی گسترش یافته و این گزارش منفی از ایران وجود دارد اما به نظر می‌رسد باید بیشتر در رسانه‌ها راجع به ایران نوشته شود. ما نمی‌توانیم رسانه‌های غربی را متوقف کنیم بلکه باید بیشتر بنویسیم و ایران واقعی را معرفی کنیم.

این دیپلمات مالزیایی در خصوص صحبت‌های ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در ارتباط با مردم ایران هم گفت: به نظر می‌رسد متن سخنرانی ترامپ را خود وی آماده نکرده و برایش آماده کرده بودند و این مطالب سخن افرادی است که پشت این قضیه هستند لذا معتقدم باید ایران واقعی را معرفی کنیم تا خلاف سخن رئیس‌جمهور آمریکا ثابت شود. این مردم ایران هستند که تصمیم می‌گیرند، نه کشورهای دیگر.

وی با تاکید بر اینکه همکاری‌های کشورهای اسلامی باید گسترش پیدا کند، تصریح کرد: احترام چیزی است که باید به دست آورد نه اینکه آن را به کسی بخشید و همکاری کشورهای همسایه می‌تواند این احترام را دست‌یافتنی کند.

رستم یحیی درباره اینکه اگر آمریکا دست به تحریم بزند آیا در روابط کشور مالزی با ایران تغییری حاصل می‌شود؟ گفت: سیاست مالزی براساس مقررات سازمان ملل است بنابراین اگر آمریکا تحریم‌های جدیدی را وضع کند ما روابطمان را ادامه می‌دهیم.

سفیر مالزی در ایران درباره نقض معاهده‌های بین‌المللی از سوی ترامپ از جمله معاهده آب و هوای پاریس نیز گفت: کشور آمریکا دومین شریک تجاری بزرگ برای مالزی است و حجم روابط تجاری ما و آمریکا رقم 35 میلیارد دلاری است. در مورد نحوه صحبت‌های ترامپ نیز به نظر می‌رسد او مخالف همه معاهدات بین‌المللی است. بنده زیاد مایل نیستم وارد این قضیه شوم زیرا سیاست و امنیت به هم نزدیک هستند و تفکیک آن دو مشکل است.

رستم یحیی درباره اینکه آیا حجم مبادلات 35 میلیارد دلاری موجب شده که سفیر محتاط‌تر صحبت کند؟ گفت: مالزی تا به حال مشکلی با آمریکا نداشته قطعا هم این رقم تاثیرگذار نیست کمااینکه ما با سایر کشورها از جمله چین و ایران هم حجم مبادلات زیادی داریم.

سفیر مالزی در ایران درباره اینکه چرا باید دولت آمریکا در منطقه پایگاه نظامی داشته باشد؟ گفت: به نظر می‌رسد آمریکا در کلیه کشورها پایگاه نظامی دارد اما بحث این است که چه موردی در ازای داشتن پایگاه نظامی به آنها پیشنهاد شده است.

این دیپلمات مالزیایی درباره اینکه اگر به هر دلیلی واشنگتن بخواهد از برجام خارج شود، موضع مالزی چه خواهد بود؟ گفت: اگر آمریکا از برجام خارج شود با توجه به اینکه قدرت بالایی دارد و یکی از امضاکنندگان برجام است طبیعتا سایر امضاکنندگان هم واکنش خواهند داشت اما قطعا مالزی پیرو مصوبه‌های سازمان ملل است.

وی خاطرنشان کرد: واقعیت این است که در صورت خروج آمریکا از توافق هسته‌ای، این توافق وجود خارجی به آن قدرت قبلی را نخواهد داشت اما ایران می‌تواند روابط دوستانه و صمیمی خود را با سایر اعضا ادامه دهد. در واقع خروج یک کشور ممکن است تا حدی اثربخش باشد اما در روابط ایران با سایر کشورها تاثیری ندارد.

رستم یحیی در مورد نظر سران کشور مالزی در بحث فعالیت‌های هسته‌ای ایران هم گفت: در خصوص فعالیت صلح‌آمیز هسته‌ای ایران تردیدی از سوی مالزی وجود ندارد. کشور مالزی مخالف تولید سلاح‌های هسته‌ای است اما قطعنامه تکنولوژی و فناوری هسته‌ای در جایگاه خود خوب است به شرطی که به نحو مسالمت‌آمیز مورد استفاده قرار گیرد.

سفیر مالزی در ایران در پاسخ به این پرسش که آیا کشور مالزی، ایران هسته‌ای را تهدیدی برای خود می‌داند یا خیر؟ گفت: کشور مالزی خواهان این است که سلاح هسته‌ای وجود خارجی نداشته باشد. ما مطمئن هستیم که ایران سلاح هسته‌ای ندارد و به همین دلیل ایران را تهدیدی برای جامعه جهانی نمی‌دانیم.

این دیپلمات مالزیایی در مورد حملات رژیم صهیونیستی به فلسطینی‌ها هم گفت: مساله فلسطین بسیار غم‌انگیز است و مالزی به عنوان کشور مسلمان مخالفت خود را در مورد حملات رژیم صهیونیستی به سازمان ملل هم اعلام کرده است. کشور مالزی از گذشته تا به امروز از مردم فلسطین حمایت کرده است.

وی همچنین بیان کرد: مالزی مخالف بحث تصمیم جدید آمریکا برای انتقال سفارت ایالات متحده به قدس است و آن را خلاف حقوق ملت فلسطین می‌داند.

رستم یحیی در مورد افزایش قدرت دفاعی ایران هم گفت: ارتقای سیستم دفاعی از حقوق هر کشور است اما ما بر تقویت اقتصاد، فرهنگ و آموزش تاکید داریم و به جای اینکه اولویت ما جنگ باشد بر اقتصاد تاکید می‌کنیم.

سفیر مالزی در ایران تصریح کرد: اگر ایران بر این باور است که تولید سلاح موشکی برای دفاع از سرزمین از واجبات است، ما در مقامی نیستیم که مخالفت کنیم. کشور ایران می‌تواند به این هدف ادامه دهد.

وی درباره حمله موشکی ایران به داعش نیز اظهار کرد: قطعا حرکت ایران و هدف قرار دادن داعش با موشک‌ها برای دفاع از حقوق ایران بود که مخالف آن نیستیم اما بنده تاکید دارم که داعش محصولی از اختلاف کشورهاست و وقتی ریشه آن شناسایی شود امکان حل و از بین رفتن آن وجود دارد.

رستم یحیی در مورد حملات عربستان سعودی به یمن هم گفت: مالزی مخالف این حرکت‌هاست و به نظر می‌رسد این سیاست‌ها به مشکلات بین دو کشور مسلمان برمی‌گردد و ما به جای اینکه اتحاد را تقویت کنیم برای هم دردسر و جنگ درست کرده‌ایم.

سفیر مالزی در ایران خاطرنشان کرد: این قضیه را فرای نقض حقوق بشر می‌دانیم و ما برای پیدا کردن راه‌حل از هیچ کاری دریغ نمی‌کنیم.

منبع:ایسنا

یکشنبه, 06 اسفند 1396 ساعت 09:11

رشد بی‌سابقه تراز مالی مثبت در آلمان

عصر اقتصاد: رشد پایدار اقتصادی، بازار پر رونق کار و تراز مثبت تجاری، میلیاردها یورو درآمد مازاد به خزانه آلمان سرازیر کرده است. دریافتی دولت مرکزی و ایالت‌ها در سال ۲۰۱۷ به طور بی سابقه ای  بیش از هزینه‌های آنها بوده است.

به گزارش دویچه وله، اداره فدرال آمار آلمان به تازگی گزارشی از وضعیت اقتصادی این کشور در سال گذشته میلادی را در شهر ویسبادن ارائه کرد که  بر پایه این گزارش دولت مرکزی، ایالت‌ها و صندوق‌های تامین و بیمه اجتماعی در سال ۲۰۱۷ در مجموع ۳۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو بیش از آنچه هزینه کرده دریافت کرده‌اند.

علیرقم بی سابقه بودن میزان درآمدهای مازاد در آلمان، این درآمد ها از برآوردهای قبلی اندکی کمتر است زیرا احتمال داده می شد که درآمد مازاد سال گذشته به ۳۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو برسد.

به این ترتیب اقتصاد آلمان برای چهارمین سال پیاپی دارای تراز مالی مثبت است و از مقررات پیش‌بینی شده در اتحادیه اروپا در زمینه وضعیت بودجه به میزان قابل توجهی فاصله گرفته است.

حداکثر میزان کسری بودجه مجاز برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا ۳ درصد تولید ناخالص ملی تعیین شده، این در حالی است که  تراز مالی اقتصاد آلمان در سال پیش ۱‌/۱ درصد مثبت بوده است.

بیشترین مازاد درآمدها در سال قبل به میزان ۱۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو نصیب ایالت‌های آلمان شده است. درآمدهای دولت مرکزی نیز با اندکی بیش از یک درصد افزایش به نسبت سال ۲۰۱۶ به ۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو رسیده است.

رشد اقتصادی آلمان در سه ماه پایانی سال گذشته به لطف افزایش 0.6 درصدی صادرات نسبت به مدت مشابه در سال پیش از آن همچنان ادامه یافت. در سال ۲۰۱۷ میزان رشد اقتصادی آلمان به طور میانگین ۲/۲ درصد بود که بیشترین میزان رشد در این کشور از سال ۲۰۱۱ محسوب می‌شود.

یکی از علت‌های وضعیت خوب اقتصادی آلمان تراز مثبت تجاری این کشور است که برخی کشورها، به خصوص ایالات متحده آمریکا از آن خشنود نیستند. در سه ماهه پایانی سال گذشته صادرات کالاهای آلمانی در قیاس با مدت مشابه سال قبل ۲ و ۷ دهم درصد و واردات تنها ۲ درصد رشد داشته است.

آلمان در سال گذشته بیش از یک هزار و ۲۰۳ میلیارد یورو کالا صادر و نزدیک به ۹۵۵ میلیارد یورو کالا وارد کرده است.

در سال ۲۰۱۷ سرمایه‌گذاری شرکت‌های آلمانی در تاسیسات و ماشین‌آلات هفت دهم درصد افزایش داشته که می‌تواند ثبات در بازار کار و افزایش اشتغال را به همراه داشته باشد. میزان بیکاری در آلمان کمتر از شش درصد است.

با این همه شماری از کارشناسان معتقدند دولت آلمان در سال‌های گذشته از سرمایه‌گذاری لازم در بخش‌های مختلف خودداری کرده و احتمال می‌دهند در صورت تغییر این سیاست دوران رکوردزنی اقتصاد آلمان  رو به پایان باشد.

محمد حسن گودرزی

عصراقتصاد: آمریکا اعلام کرد تحریم‌های بی‌سابقه ای را علیه کره شمالی اعمال می‌کند. این تحریم‌های بی‌سابقه صنایع کشتیرانی کره شمالی را هدف قرار می‌دهد.

به گزارش NHK، استیون منوخین (Steven Mnuchin)، وزیر خزانه داری آمریکا، روز جمعه در یک کنفرانس خبری این اقدام را اعلام کرد. این تحریم ها ۵۶ کشتی، شرکت های کشتیرانی و دیگر نهادهایی که مشکوک به کمک به دولت پیونگ یانگ هستند را در برمی گیرد که شامل شرکت های کشتیرانی مستقر در چین، تایوان، سنگاپور و همچنین کشتی های ثبت شده در پاناما و تانزانیا می شود.

وزارت خزانه داری امریکا اعلام کرده که نهادهای که این تحریم‌ها شاملشان می‌شود از طریق حمل و نقل قاچاق کالاهای ممنوعه از جمله زغالسنگ و نفت از طریق کشتی‌ها در دریا، مظنون به تخلف از تحریمات سازمان ملل هستند.

وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرد:" هر شرکتی که به برنامه های هسته ای و موشکی کره شمالی کمک کند اجازه معامله با هیچ شرکت امریکایی را نخواهد داشت."

یورونیوز نیز گزارش داد که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا ساعاتی پس از ورود ایوانکا، دخترش به کره جنوبی برای شرکت در مراسم اختتامیه بازی‌های المپیک زمستانی پیونگ چانگ، مجازات‌های جدیدی را برای منزوی کردن بیشتر کره شمالی وضع کرد.

در بخشی از پیام کاخ سفید در این خصوص آمده است: «هدف از وضع این محدودیت‌ها قطع منابع مالی و نفتی است که رژیم کره شمالی از آنها برای سرمایه گذاری در برنامه هسته ای و تسلیحاتی خود استفاده می کند.»

رئیس جمهوری آمریکا پیشتر در جریان نطق طولانی خود در کنفرانس بزرگ سالانه محافظه کاران آمریکا اعلام کرده بود که کاخ سفید به زودی بزرگترین مجموعه از تحریم ها بر ضد پیونگ یانگ را وضع خواهد کرد.

دونالد ترامپ با اشاره به اینکه محدودیت‌های جدید با هدف قطع دسترسی پیونگ یانگ به منابع مالی و سوختی و متعاقب آن ممانعت از تامین بودجه برنامه هسته ای و نظامی کره شمالی صورت می‌گیرد، به طور مشخص از تحریم ۵۶ کشتی و شرکت کشتیرانی نام برده بود که به ادعای وی این کشور را در دور زدن تحریم ها یاری می کنند.

رئیس جمهوری آمریکا در پایان نطق خود ابراز امیدواری کرد که این تدابیر جدید نتایج مثبتی به همراه داشته باشد.

مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا نیز که یکی از سخنرانان نخستین روز این کنفرانس بود روز پنجشنبه با «سرکش» خواندن دولت کره شمالی تاکید کرد که کاخ سفید مجال تهدید صلح جهانی را به پیونگ یانگ نخواهد داد.

بر اساس گزارش منتشر شده از سوی وزارت خزانه داری آمریکا این تحریم ها جدا از برخی کشتی‌های ثبت یا تعیین موقعیت شده در کره شمالی، چین، تایوان، سنگاپور، هنگ کنگ، جزایر مارشال، تانزانیا، پاناما و کومور، یک فرد و ۲۷ شخص حقوقی را نیز شامل می شود.

رئیس جمهوری آمریکا چند ماه پیش چین را متهم کرده بود که برغم تحریم های وضع شده محموله های نفتی به مقصد کره شمالی ارسال می کند.

عصر اقتصاد: از ابتدای آغاز به کار دولت یازدهم و انجام تغییراتی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، افزایش ارتباط با کشورهای اروپایی در دستور کار تیم سیاست خارجی دولت روحانی به ریاست محمد جواد ظریف قرار گرفت. نتیجه این اقدام معاهده برجام بین ایران و 5+1 بود که نتیجه آن رفع تحریم های مرتبط با برنامه هسته ای شد.

در این میان بحث بازگشت اقتصاد ایران به بازارهای جهانی  جز جدایی ناپذیر سیاست‌های کلان اقتصاد کشور شد و تلاش‌های بسیاری برای ارتباط و بازگشت شرکت‌های خارجی که بعد از وضع تحریم های مرتبط با برنامه هسته ای از ایران رفته بودند صورت گرفت که به طور کلی موفق بود. با این حال به نظر می‌رسد که در این میان وزارت امور خارجه تصمیم دارد که این وزارت خانه را از نظر اقتصادی فعالتر و چابکتر کند. این امر از ابتدای آغاز به کار دولت دوازدهم رنگ عمل به خود گرفت و تلاش‌ها برای نیل به آنچه  که دیپلماسی اقتصادی نام  گرفته بود افزایش یافت.

در مرداد ماه سال جاری، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه در گفت و گویی که با ایسنا داشت به وظایف دستگاه دیپلماسی کشور در حوزه اقتصادی اشاره کرد و گفت: وزارت خارجه براساس وظایف ذاتی خود نقش تسهیل کننده در بعد خارجی فعالیت‌های اقتصادی دارد و وظیفه تصدی‌گری در این بخش ندارد؛ چرا که تمام بخش‌های اقتصادی کشور متولیان لازم را دارند و آن دستگاه ها براساس قانون وظایف خود را انجام می‌دهند. در حال حاضر بخشی تحت عنوان معاونت اقتصادی و یا دیپلماسی اقتصادی در وزارت خارجه نداریم ولی با توجه به اهمیت موضوع اقتصاد و تأثیر روابط خارجی بر این حوزه، در حال حاضر مسوولیت بخش اقتصادی وزارت خارجه در راستای ایجاد هماهنگی بین بخش‌های اقتصادی و دو جانبه در ارتباط با فعالیت‌های اقتصادی و بازرگانی برعهده قائم مقام وزیر امور خارجه است.

در دی ماه سال جاری نیز قاسمی در مصاحبه دیگری وظایف اقتصادی وزارت امور خارجه را تشریح کرد.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره چارچوب وظایف معاونت دیپلماسی اقتصادی و شائبه  موازی کاری با سایر دستگاه‌های اقتصادی کشور گفت: بحث اقتصاد خارجی و همکاری‌های اقتصادی خارجی موضوع بسیار مهمی است که هر کشوری به تناسب اقتصاد و ظرفیت‌های اقتصادی این نوع همکاری‌ها را دارد و در جامعه امروز کشوری بدون همکاری‌های اقتصادی خارجی، وجود خارجی ندارد. برای ما همکاری اقتصادی خارجی از اولویت و تعریف مشخصی برخوردار است و در دوران پسابرجام و در دورانی که بخش عمده‌ای از تحریم‌ها را پشت سر گذاشتیم و باید مجددا نوعی از روابط اقتصاد خارجی خود را تکامل ببخشیم، همکاری‌های اقتصادی خارجی در وزارت خارجه از اهمیت بسیاری برخوردار است ولذا این نگاه وجود داشت که به طور دقیق و خاص و تخصصی موضوع اقتصادی و بخصوص با توجه به بحث اقتصاد مقاومتی که در کشور مطرح است این بخش‌ اقتصادی بتواند به عنوان پلی بین دستگا‌ه‌های اقتصادی داخلی و همه نهادهای داخلی با سایر دول و سایر نهادها و بنگاه‌های اقتصادی در جهان خارج فعالیت بهینه‌تری را با استفاده از ابزار سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران داشته باشد.

وی عنوان کرد: بر خلاف تصور برخی که به اشتباه یا به عمد تصور می‌کنند که بخش اقتصادی وزارت خارجه آمده تا تمام مشکلات اقتصادی موجود در درون جامعه را برطرف کند، باید تأکید کنم وزارت خارجه به عنوان پل ارتباطی و دستگاه دیپلماسی چه در حوزه فرهنگی چه اقتصادی و چه سیاسی، کار دیپلماسی اقتصادی را در سطح جهان دنبال خواهد کرد و به عنوان یک روان کننده و تسهیل‌گر در ارتباط نهادهای اقتصادی داخلی اعم از دولتی و خصوصی و بنگاه‌های مالی و صنعتی با ارگان‌های مشابه در خارج از کشور فعالیت خواهد کرد. معاونت مزبور قرار نیست وظایف سایر ارگان‌های داخلی را انجام دهد یا اقدام به کار موازی و موازی کاری داشته باشد.

با توجه به این اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجه به نظر می‌رسد که وزارت امور خارجه برای جذب سرمایه گذران خارجی و برقراری ارتباط بین تجار ایرانی و خارجی تلاش‌های خود را افزایش داده است. ولی نکته ای که باید به آن اشاره شود این است که تا زمانی که شرکت ها و بخش خصوصی در کشور، خود برای ارتباط برقرار کردن با طرف‌های خارجی تمایل نداشته باشند و خود نیز انگیزه سرمایه‌گذاری به دلایل مختلف که از جمله انها می‌توان به قوانین دست و پاگیر شروع کسب وکار و غیره، این اقدام و اقدامات مشابه نمی تواند تحول چندانی در اقتصاد کشور و جذب سرمایه به کشور داشته باشد.

صفحه 1 از 2186

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395