سرپرست معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش از رایزنی برای اجرای قانون کاردانی پیوسته فنی و حرفه‌ای‌ها خبر داد و گفت: تعاملات مربوطه در حال انجام است و امیدواریم سال آینده به سرانجام برسد.

عبدالرسول عمادی، درباره پیوسته شدن دوره کاردانی برای شاخه فنی و حرفه‌ای اظهار کرد: اجرای برنامه کاردانی پیوسته در شاخه فنی و حرفه‌ای از الزامات  و جزو قوانین کشور است.

وی افزود: در حال رایزنی با دانشگاه فنی و حرفه‌ای هستیم تا هنرجویان ما در مقطع متوسطه دوم در شاخه فنی و حرفه‌ای ظرفیت‌های خوبی برای کاردانی پیوسته داشته باشند.

سرپرست معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه قصد داریم از ظرفیت‌های دانشگاه فنی و حرفه‌ای استفاده کنیم گفت: اجرای این برنامه کمک می‌کند تا گرایش به رشته‌های فنی و حرفه‌ای افزایش یابد و جریان پیوسته‌ای میان هنرستان و آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای برقرار شود.

عمادی درباره زمان پنج ساله شدن دوره تکنسینی فنی عنوان کرد: تعاملات مربوطه در حال انجام است و امیدواریم سال آینده به سرانجام برسد و زمینه‌های اجرایی لازم فراهم شود. ما خواهان آن هستیم  که تمام هنرجویان شاخه فنی و حرفه‌ای بتوانند مستقیما وارد دانشگاه شده و تکنسین شوند.

منبع: ایسنا

بنا بر اعلام روز سه شنبه روابط عمومی دادگستری کل استان فارس، متهمان پرونده اخلالگران نظام اقتصادی از طریق اختلاط خاک با گندم، دوباره فروشی، کم فروشی و گران فروشی در مجموع به 81 سال حبس و افزون بر 754 میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند.

بر اساس این گزارش، احکام متهمان اخلالگر در نظام اقتصادی کشور از طریق کم فروشی، گران فروشی و دوباره فروشی گندم های خریداری شده از دولت به قیمت یارانه ای و فروش مجدد به دولت در فصل خرید تضمینی به قیمت آزاد و اختلاط گندم های خریداری شده از کشاورزان با خاک، ماسه، ذرت، علوفه و سایر ناخالصی ها جهت افزایش وزن و فروش به دولت در فصل خرید تضمینی برای جبران کسری گندم های امانی دولت، در شعبه ویژه دادگاه رسیدگی به جرائم مفسدان و اخلاگران نظام اقتصادی مستقر در استان فارس صادر شد.
بر اساس این حکم، امیر (اشکان) کمالی سروستانی فرزند محمد حسین، مدیر سیلوی خوشه طلایی سروستان که به عنوان یکی از سیلوهای ذخیره سازی بخش خصوصی که متولی تحویل گرفتن گندم از مناطق نزدیک به سروستان بوده است به 20سال حبس تعزیری، جزای نقدی معادل خسارت وارده به بیت المال به مبلغ 35 میلیارد و 485 میلیون و 713 هزار و 156 ریال، ضبط اموال ناشی از جرم، محرومیت از هرگونه خدمات دولتی و منع از اشتغال به امر سیلو داری با لغو و تعلیق پروانه کسب سیلوی خوشه طلایی سروستان و منع از اشتغال در حوزه گندم و آرد به مدت دوسال محکوم شد.
منوچهر پورفر فرزند عبدالله ، مدیرعامل کارخانه آرد نصر لامرد به 10 سال حبس تعزیری، جزای نقدی معادل خسارت وارده به بیت المال در مجموع به مبلغ 318 میلیارد و 175 میلیون و 576 هزار و 319 ریال، ضبط کلیه اموال تحصیل شده از جرم و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی محکوم شد.
حکم اسماعیل نصرالهی فرزند حمزه، مدیر داخلی کارخانه آرد نصر لامرد نیز 10 سال حبس تعزیری، جزای نقدی معادل خسارت وارده به بیت المال جمعا به مبلغ 318 میلیارد و 175 میلیون و 576 هزار و 319 ریال، ضبط کلیه اموال تحصیل شده از جرم و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی اعلام شد.
بر اساس این حکم، حسن مزارعی فرزند شاه میرزا، کارمند سابق شرکت غله که از آن شرکت منفصل و شرکتی به نام تجارت گستر فلات فارس را تاسیس و در واردات گندم خارجی و دیگر محصولات کشاورزی فعال بوده نیز به سه سال حبس، جزای نقدی معادل دو برابر خسارت وارده به دولت به مبلغ 3 میلیارد و 94 میلیون و650 هزار ریال، منبع از اشتغال به حرفه دلالی خرید گندم و آرد با لغو جواز کسب به مدت دوسال و محرومیت از خدمات دولتی، محکوم شد.
مهدی رضایی فرزند رمضان، عامل خرید گندم در شهرستان ممسنی به سه سال حبس، جزای نقدی معادل دوبرابر خسارت وارده به دولت به مبلغ 46 میلیارد و 800 میلیون ریال، منع از اشتغال به حرفه دلالی خرید گندم و آرد با لغو جواز کسب و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شد.
ناصر حبیبی نسب فرزند قمصور، از دلالان مشهور گندم در منطقه ممسنی که درآن شهرستان دارای یک انبار است و به عنوان نماینده کشاورزان آن منطقه از سوی جهاد کشاورزی معرفی نامه داشته، به یک سال حبس تعزیری، جزای نقدی معادل دو برابر خسارت وارده به دولت به مبلغ 17 میلیارد ریال، منع از اشتغال به حرفه دلالی و خرید گندم و آرد با لغو جواز کسب به مدت دو سال محرومیت از هرگونه خدمات دولتی محکوم شد.
عسکر (افرا) براتی فرزند نادعلی، از دلالان خرید گندم مازاد بر مصرف کشاورزان در منطقه فیروزآباد به پنج سال حبس تعزیری، جزای نقدی به مبلغ 3 میلیارد و 707 میلیون و 600 هزار ریال، منع از اشتغال به حرفه دلالی خرید گندم و آرد با لغو جواز کسب و محرومیت از خدمات دولتی محکوم گردید.
محمد ثاقب پور فرزند احمد، مدیرعامل شرکت تعاونی روستایی افزر و مدیرعامل مرکز خرید مرند افزر فیروزآباد به هشت سال حبس تعزیری، جزای نقدی به مبلغ 3 میلیارد و 903 میلیون و 887 هزار ریال، ضبط اموال ناشی از جرم به نفع بیت المال، محرومیت از کلیه خدمات دولتی و لغو پروانه کسب و ممنوعیت از اشتغال و انجام هرگونه فعالیت در حوزه آرد و گندم به مدت دوسال محکوم شد.
حسن منصوری قیری فرزند غلامحسین، مدیرعامل شرکت تعاونی ولی عصر(عج) به هشت سال حبس تعزیری، جزای نقدی به مبلغ 3 میلیارد و 903 میلیون و 887 هزار ریال، ضبط اموال ناشی از جرم به نفع بیت المال، محرومیت از کلیه خدمات دولتی و لغو پروانه کسب و ممنوعیت از اشتغال و انجام هرگونه فعالیت در حوزه آرد و گندم به مدت دوسال محکوم گردید.
محمود پورمند فرزند احمد ، مسئول خرید گندم در مرکز خرید سکه روان که زیر نظر شرکت تعاونی حضرت ولی عصر(عج) فعالیت داشته به هشت سال حبس تعزیری، جزای نقدی به مبلغ 3 میلیارد و 903 میلیون و 887 هزار ریال، ضبط اموال ناشی از جرم به نفع بیت المال، محرومیت از کلیه خدمات دولتی و لغو پروانه کسب و ممنوعیت از اشتغال و انجام هرگونه فعالیت در حوزه آرد و گندم به مدت دوسال محکوم شد.
همچنین یک نفر از متهمان پرونده به نام محمدهادی محمدی فرزند عباس از دلالان خرید گندم از اتهامات مربوطه، تبرئه شد.
بر اساس این گزارش، متهمان این پرونده طی 6 جلسه در شعبه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران نظام اقتصادی با حضور نامبردگان پای میز محاکمه قرار گرفتند.
پنجمین جلسه محاکمه متهمان پرونده گندم که مربوط به مخلوط کردن گندم با خاک، دوباره فروشی و سایر اقدامات مجرمانه این افراد 23 آبان ماه جاری به ریاست قاضی دکتر سید محمود ساداتی و مستشاری علی فرهادی پور و محسن رجایی نیا برگزار شد.
نشست های قبلی این دادگاه در 25 مهر ، 14 آبان ، 15 آبان و 20 آبان امسال برگزار شده است.
همچنین در ذیل رای صادره از شعبه ویژه دادگاه مفسدین و اخلال گران نظام اقتصادی استان فارس مستند به تبصره 2 ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، بر تعقیب قضایی مدیر یا مدیران، بازرسان و به طور کلی مسئول و یا مسئولان ذیربط که به خاطر عدم توجه به تکالیف مقرر در این تبصره برای جلوگیری از وقوع جرم، اقدام فوری و موثر انجام نداده اند، به اتهام معاونت در جرم مذکور تاکید شده است.
اواخر مرداد 96 فیلم هایی در شبکه های اجتماعی انتشار یافت که در آن فردی،گندم تولیدی کشاورزان را در یکی از مناطق استان فارس خریداری و با خاک و ماسه مخلوط می کرد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس همان موقع دراین بارهگفت که این تصاویر مربوط به 2 ماه قبل است و با خریدار متخلف برخورد قاطعی صورت گرفته است.
محمد مهدی قاسمی اظهار داشت: این خریدار گندم از بخش خصوصی بود و کارشناسان شرکت غله هنگام دریافت گزارش تخلف در محل حاضر شدند و با متخلف برخورد کردند.
ششم شهریور 96 رئیس کل دادگستری استان فارس اعلام کرد:با تشکیل پرونده قضایی درموضوع مخلوط کردن عمدی خاک با گندم در برخی از مراکز خرید گندم دراستان فارس،‌ پنج نفر دستگیر شدند و چهار سیلوی استان فارس با دستور مقام قضایی مهر و موم شده است.
علی القاصی افزود: از لحظه پخش گزارش مخلوط شدن خاک با گندم ، دستورات لازم برای انجام تحقیقات اولیه صادر و وجود هرگونه گزارش تخلف از مراجع مسئول در استان بررسی شد.
وی ادامه داد:‌ در این زمینه هیچ گونه پیگیری ازسوی نهادهای مسئول و ناظر انجام نشده بود.
رئیس کل دادگستری استان فارس بیان کرد:‌دادستانی به عنوان مدعی العموم به پرونده مذکور وارد شد و با گزارش نهادهای امنیتی استان به عنوان ضابط قضایی پرونده ای در یکی از مناطق استان تشکیل شد و تحقیقات زیر نظر مقام قضایی ادامه دارد.

منبع: ایرنا

معاون مشارکت‌های اجتماعی سازمان امور اجتماعی گفت: مشکلات سازمان‌های مردم نهاد حوزه جوانان در خصوص ثبت شناسه و نحوه اعتبارنامه، حل شده است و در صورتی که سازمان مردم نهاد فعالی به وزارت کشور معرفی شود ،ثبت شناسه انجام خواهد شد.

کمال اکبری ، درباره رفع مشکلات ثبت شناسه‌ و اعتبارنامه‌ سازمان‌های مردم نهاد جوانان اظهار کرد: حدود یک ماه پیش توافق‌نامه‌ای با وزارت ورزش و جوانان امضاء و پیرو این توافق‌نامه با هماهنگی این وزارتخانه دستورالعمل اجرایی آماده شد و در خصوص نحوه همکاری نیز به توافق رسیدیم که در هفته جاری به استان‌ها ابلاغ می‌شود.

وی ادامه داد: طبق این توافق‌نامه قرار است وزارت ورزش و جوانان سازمان‌های مردم نهاد فعال را به وزارت کشور معرفی کند و این وزارتخانه نیز آنها را به ثبت شرکت‌ها معرفی کند تا آنها به عنوان یک سازمان مردم نهاد رسمی از وزارت کشور مجوز دریافت کنند.

معاون مشارکت‌های اجتماعی سازمان امور اجتماعی در ادامه افزود: قرار است وزارت ورزش و جوانان تمام تشریفات اداری در خصوص این موضوع را خودش انجام دهد و وزارت کشور نیز مجوز صادر کند. این طرح اجرایی شده اما هنوز سازمان مردم نهادی به وزارت کشور معرفی نشده که در صورت معرفی به دلیل اینکه زمینه کار آماد است ،ثبت سمن انجام خواهد شد.

 پیش‌نویس لایحه سازمان‌های مردم نهاد در انتظار بررسی در صحن دولت

اکبری در بخش دیگری از صحبت‌هایش به آخرین وضعیت پیش‌نویس لایحه سازمان‌های مردم نهاد اشاره کرد و گفـت: پیش نویس لایحه سازمان‌های مردم نهاد در معاونت حقوقی ریاست جمهوری نهایی و به کمیسیون سیاسی در دولت نیز ارائه شده است. همچنین نظرات دستگاه‌های مختلف در این زمینه اخذ  و بایستی در نوبت بررسی نهایی به صحن دولت برود.

منبع: ایسنا

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از جلسه شب گذشته کارگروه امنیت ملی برای بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) خبر داد و گفت‌ که این جلسه نشان داد که می‌توانیم برای رفع ایرادات به نتیجه‌ای برسیم.

حشمت الله فلاحت پیشه ، اظهار کرد: شب گذشته جلسه مشورتی برای بررسی ایرادات لایحه شورای نگهبان به لایحه CFT با حضور ظریف؛ وزیر امور خارجه، جنیدی؛ معاون حقوقی رییس جمهور، کدخدایی؛ سخنگوی شورای نگهبان و نماینده‌ای از مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد.

وی با بیان این که برخی از نمایندگان در این جلسه حضور داشتند، گفت‌: وقتی به توافق نهایی برسیم موضوع در جلسه کمیسیون امنیت ملی مطرح شده و ما ایرادات شورای نگهبان را در حضور آقای کدخدایی به رای کمیسیون می گذاریم. جلسه دیروز نشان داد که می‌توانیم به نتیجه‌ برسیم.

لایحه CFT یکی از لوایح چهارگانه گروه ویژه‌ اقدام مالی (FATF) است که شورای نگهبان به مصوبه مجلس شورای اسلامی در این لایحه ایراد گرفته است.

منبع: ایسنا

هدایت الله خادمی با اشاره به اطلاعیه شرکت ملی نفت مبنی بر تهیه کارت سوخت، اظهار داشت: زمانی استفاده از کارت سوخت، سامانه هوشمند و بنزین دو نرخی ما را نجات داد و با شفاف سازی میزان مصرف سوخت و واردات بنزین کاهش یافت.


عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از دولت روحانی بیان داشت: دولت جدید از هیچکدام از زیرساخت های مدیریت سوخت استفاده نکرد، هر چند که در مجلس نهم استفاده از کارت سوخت تصویب شد اما دولت زیر بار این کار نرفت تا اینکه در سال 96 خواستار افزایش 50 تا 60 درصدی نرخ سوخت شد.
نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس دهم شورای اسلامی ادامه داد: در حالی که دولت می توانست از سال 92 با شیب ملایم قیمت ها را افزایش دهد تا نه فشار اقتصادی به مردم وارد و هم بتواند از افزایش معقول سوخت درآمدی کسب کند، اما دولت تاکید داشت که نمی خواهد از کارت سوخت و سهمیه بندی استفاده کند.
وی با بیان اینکه افزایش قیمت سوخت افزایش 10 ها محصول دیگر مورد استفاده مردم نیز را به دنبال دارد، عنوان کرد: دولت به دلیل موضوعات سیاسی تا سال 96 نرخ سوخت را افزایش نداد و در نهایت در سال 96 خواستار افزایش 60 درصدی سوخت شد که مجلس چنین اجازه ای را به دولت نداد و تاکید داشت دولت از کارت سوخت استفاده کند چرا که پیش بینی شده بود اگر تحریم ها اعمال شود دیگر نمی توانیم واردات بنزین داشته باشیم.
واقعیت جامعه دولت را به سمت سهمیه بندی سوخت می برد
خادمی با بیان اینکه احیا کارت سوخت قابل پیش بینی بود، بیان داشت: دولت و وزارت نفت تاکید داشتند که مجدد به سمت کارت سوخت و دو نرخی کردن بنزین نمی روند اما واقعیت جامع در نهایت دولت را به این سمت می برد.
این نماینده مجلس با تاکید براینکه دولت گام به گام به سمت دو نرخی کردن می رود، اظهار داشت: اکنون بحث کارت سوخت مطرح است، همین کارت سوخت بخشی از مشکلات را کم می کند، شفاف می شود که به کدام خودرو سوخت داده می شود، متاسفانه می توانستیم با هزینه کم سامانه هوشمند سوخت را احیا کنیم اما دولت آن را برای سال های متمادی رها کرد و احتمالا با هزینه های بیشتری می توان آن را آماده استفاده مجدد کرد.
وی گفت: احیای کارت سوخت مرحله اول اعلام سهمیه بندی است، از آنجایی که سال ها است دیگر از کارت سوخت استفاده نمی شود، دولت به دنبال آن است که ابتدا کارت سوخت به دست مردم برسد بعد مراحل سهمیه بندی و دو نرخی را اعلام کند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بنابراین به نظر می رسد اول احیای کارت سوخت اعلام شده و احتمالا بعد از مدتی سهمیه بندی نیز در نظر گرفته می شود.

منبع: خانه ملت
ولی ملکی  در خصوص عدم مشخص بودن مسئول تنظیم بازار و نگرانی مردم از این موضوع، اظهار داشت: نگرانی مردم از روزی شروع شد که قیمت ها به صورت چشم‌گیر افزایش پیدا کرد و از این جهت حق دارند نگران باشند، در حال حاضر با توجه به نوسانات قیمتی کالاهای موجود در بازار امکان تصمیم گیری و برنامه ریزی برای مردم وجود ندارد.


سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با توجه به افزایش قیمت کالاها در بازار مردم و مخصوصا طبقات پایین جامعه، حقوق بگیران و کشاورزانی که درآمد شاخصی ندارند تحت فشار اقتصادی قرار گرفته ‌اند، گفت: اقشار ضعیف و متوسط جامعه در زمینه تامین مایحتاج مورد نیاز خود با مشکلاتی مواجه شده‌اند و حق دارند که نگران وضعیت موجود باشند.
نگرانی جامعه از نبود امنیت اقتصادی
نماینده مردم مشکین شهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه وجود امنیت اقتصادی با امنیت جانی و سلامت انسان برابری می‌کند، ادامه داد: تنها یک بُعد امنیت شامل بخش اجتماعی می‌شود و بُعد دیگر آن امنیت اقتصادی است، در شرایطی که مردم امنیت اقتصادی را احساس نکنند و امکان برنامه ریزی در زمینه دخل و خرج خانواده خود را نداشته باشند نگران می‌شوند.
تنظیم بازار نهاده‌ها بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در زمینه قیمت گذاری، کنترل و تنظیم بازار کالاها در ستاد تنظیم بازار نظرات مطرح می‌شود، عنوان کرد: تنظیم بازار بر عهده بخش تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت است اما در برخی کالاها همانند نهاده‌های کشاورزی تنظیم بازار برعهده وزارت جهاد کشاورزی و بخش بازارگانی این وزارت خانه قرار می‌گیرد.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: ستاد تنظیم بازار در راستای تنظیم بازار و کنترل قیمت محصولات مختلف نظر هر دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی را لحاظ می‌کند.

منبع:خانه ملت
سه شنبه, 29 آبان 1397 ساعت 14:38

موج نقدینگی در تورم آوار می‌شود

افزایش فزاینده حجم نقدینگی‌ها در اقتصاد و نارکارآمدی سیاست‌های جذب نقدینگی باعث شده حجم نقدینگی‌ها به حدود ۱۶۷۲ هزار میلیارد تومان برسد که به گفته یک اقتصاددان، به لحاظ توسعه اقتصادی بخشی از افزایش نقدینگی‌ها خود را نه در رشد اقتصادی بلکه در تورم نشان خواهد داد.

روند فزاینده حجم نقدینگی‌ها باعث شده آمارهای بانک مرکزی از حجم نقدینگی هر روز رقم عجیب‌تری را نشان دهد. ۱۶۷۲ هزار میلیارد تومان آخرین رقمی است که بانک مرکزی از نقدینگی در کشور برآورد کرده است. افزایش ۲۰ درصدی حجم نقدینگی‌ها نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد که سیاست‌هایی مانند افزایش سود بانکی یا فروش سکه که به منظور جذب نقدینگی طراحی و اجرا شد عملا نتوانسته جلوی موج نقدینگی‌ها را بگیرد.

سعید اسلامی بیدگلی - عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی - در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به حجم بالای نقدینگی موجود در اقتصاد کشور با بیان این که باید سیاست‌گذاری‌ها را در سال‌های آینده به سمت کنترل نقدینگی هدایت کرد، اظهار کرد: طی سال‌های آینده تجربه نرخ بالای تورم در کشور ناگزیر خواهد بود، اما می‌توانیم با سیاست‌گذاری هایی بخشی از این تورم را به تعویق بیاندازیم یا آن را در سال‌های مختلف پخش کنیم.

اسلامی بیدگلی امکان تجربه رشد بالای اقتصادی را طی سال‌های متمادی منتفی دانست و گفت‌: به لحاظ توسعه اقتصادی بخشی از افزایش نقدینگی‌ها خود را نه در رشد اقتصادی بلکه در تورم نشان خواهد داد.

او با بیان این که از ظرفیت بخش‌های بزرگی از اقتصاد کشور استفاده نمی‌شود، ادامه‌ داد: بازار سرمایه کشور توان جذب  بخشی از این  نقدینگی‌ها را داشت و آن را وارد بخش‌های تولیدی هم کرد، اما متاسفانه در سال‌های گذشته نتوانستیم شرکت‌های موثری را در این زمینه تعریف یا ابزارهای درستی را برای جذب نقدینگی طراحی کنیم.

این  عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان این که انتشار اوراق عرضه و مشتقه می‌توانست ضربه‌گیر جریانات نقدینگی باشد، اضافه کرد: چنین اتفاقی رخ نداد. با این حال می‌توان بازار سرمایه را از طریق ورود شرکت‌های جدید و همچنین طراحی اوراق عرضه توسعه داد تا بتوانیم شوک‌های نقدینگی را به ویژه‌ در دارایی‌هایی مانند ارز که اثرات نامطلوبی در اقتصاد دارند، کنترل کنیم.

او همچنین به کنترل حجم نقدینگی از طریق سیاست‌گذاری روی نرخ‌های بهره و ساماندهی شبکه پولی هم اشاره کرد و گفت‌: استفاده از تکنولوژی‌های خارجی از طریق بهبود روابط بین‌الملل و تلاش در جهت کاهش سطح تحریم‌های بین‌المللی هم یکی دیگر از مسائل مهمی است که می‌تواند در جذب و کنترل نقدینگی‌ها موثر باشد.

به گزارش ایسنا، بر اساس آخرین آمارهای بانک مرکزی حجم نقدینگی تا شهریور ماه سال جاری  ۱۶۷۲ هزار میلیارد تومان است که این رقم در اسفند سال گذشته ۱۵۲۹ بوده است. کل حجم نقدینگی در مجموع نسبت به شهریور سال گذشته که ۱۳۸۹ هزار میلیارد تومان بوده، ۲۰.۳ درصد افزایش داشته است. این ارقام به خوبی روند فزاینده حجم نقدینگی را در اقتصاد کشور نشان می‌دهد.

منبع: ایلنا

سه شنبه, 29 آبان 1397 ساعت 14:49

خودروسازی به بخش خصوصی واگذار شوند

فریدون احمدی در خصوص هزینه تولید خودروسازان داخلی ، اظهار داشت: خودروسازان داخلی دولتی هستی و سازو کار آنها ساز و کار بخش خصوص نیست، مدیران این خودروسازی‌ها نیز مقصر شرایط به وجود آمده نیستند.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه خودروسازان در مقایسه با بخش خصوص دارای بهره‌وری پایین‌تری هستند و زیان بیشتری دارند، اگر سودی نیز داشته باشند میزان آن کم است، گفت: هزینه تولید خودروسازان داخلی با ساختار دولتی به دلایل مختلف از جمله انباشت نیرو و پایین بودن بهره‌وری بسیار بالا است.
اجازه تعدیل قیمت خودروها داده نمی‌شود
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه با وجود اصرار بر قیمت گذاری خودرو زیان دهی خودروسازان طبیعی است، ادامه داد: در حال حاضر خودروسازان داخلی زیان‌ده هستند، قیمت‌های موجود در حاشیه بازار و قیمت‌های تحملی بر خودروسازان همخوانی ندارند، باید از ابتدای سال همزمان با تغییر نرخ ارز اجازه تعدیل قیمت‌ها نیز داده می‌شد اما متاسفانه تا به امروز به هر دلیل داده نشده است.
دولت دست از تصدی‌گری در خودروسازی‌ها بردارد
وی با اشاره به اینکه با توجه به شرایط و عدم افزایش قیمت‌ خودرو در سال جاری دو خودروساز بزرگ کشور حدود 5 هزار میلیارد زیان می‌بینند، ادامه داد: راه حل جلوگیری از خسارت و زیان‌دهی خودروسازان در سیاست‌گذاری است و دولت باید از تصدی‌گری آنها دست بردارد.
ایران‌خودرو و سایپا توسط دولت اداره می‌شوند
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه هرچند دولت تنها حدود 18 درصد در دو خودروسازی بزرگ کشور سهم دارد اما آنها را اداره می‌کند، عنوان کرد: تغییر هرساله مدیرعامل خودروسازان مشکلات را برطرف نمی‌کند، نگاه ما به ایران‌خودرو و سایپا باید تغییر کند و باید اجزه دهیم این خودروسازی به صورت خصوصی اداره شوند، اقتصاد دولتی در هیچ کجای دنیا موفق نبوده در ایران نیز موفق نمی‌شود.

منبع: خانه ملت

یک پایگاه اینترنتی در ترکیه بخش‌هایی از فایل‌های صوتی آخرین لحظات زندگی روزنامه‌نگار منتقد سعودی را منتشر کرده است.

 به نقل از پایگاه اینترنتی روزنامه حریت، یک پایگاه اینترنتی در ترکیه بخش‌هایی از فایل‌های صوتی آخرین لحظات زندگی «جمال خاشقجی» روزنامه‌نگار منتقد سعودی، را منتشر کرده است. 

منابع امنیتی گزارش داده‌اند که خاشقجی بلافاصله پس از ورود به کنسولگری عربستان در استانبول در تاریخ دوم اکتبر از سوی تیم ترور این کشور دستگیر شد. 

در یکی از این فایل‌های صوتی صدای خاشقجی به گوش می‌رسد که می‌گوید: «بازویم را رها کنید! دارید چه می‌کنید؟» 

گزارش‌ها حاکی از آن است که در این فایل صوتی، خاشقجی و واحد چهارنفره سعودی، واحد الف، به مدت هفت دقیقه با یکدیگر بگومگو می‌کنند.

آن‌ها سپس خاشقچی را به واحد ب تحویل می‌دهند. فایل صوتی چهاردقیقه‌ای این بخش نشان از درگیری لفظی، فیزیکی، کتک‌کاری و شکنجه دارد. 

به گزارش رسانه‌های ترک، یکی از کسانی که در این فایل‌های صوتی صدایش به گوش می‌رسد «ماهر عبدالعزیز مطرب»، سرکرده تیم اعزامی  ریاض به کنسولگری این کشور در استانبول، است. وی پس از آن‌که واحد ب خاشقجی را تحویل می‌گیرند به او می‌گوید: «خائن! حسابت را می‌رسیم!»

مقام‌های ترکیه گزارش داده‌اند که پس از تطبیق این صدا با فایل‌های ضبط‌شده در گمرک فرودگاه آتاتورک به این نتیجه رسیده‌اند که این فرد همان مطرب است. 

فایل‌های صوتی همچنین نشان از آن دارد که مطرب از محل اقامت کنسول عربستان ۱۹ بار با «سعود القحطانی» مشاور ارشد ولیعهد عربستان، تماس گرفته بود. 

صدای کتک‌کاری و شکنجه به مدت ۱۱ دقیقه ادامه می‌یابد و سپس به مدت یک ساعت و ۱۵ دقیقه سکوت برقرار می‌شود که احتمالا به دلیل استفاده سعودی‌ها از تجهیزات پارازیت‌انداز به‌وجود آمده است. 

سپس صدای سه مقام سعودی به گوش می‌رسد که از پله‌های کنسولگری به سرعت پایین می‌روند و یکی از آن‌ها تصاویر دوربین‌های مداربسته را پاک می‌کند. 

در یکی از فایل‌های صوتی صدای مردی به گوش می‌رسد که می‌گوید: «خیلی ترسناک است آدم لباس‌ها کسی را بپوشد که ۲۰ دقیقه پیش او را کشتیم!» این صدای «مصطفی المدینی» ۵۷ ساله و از اعضای تیم کشتار سعودی است که از قرار معلوم با پوشیدن لباس‌های خاشقجی قرار است خود را به‌عنوان او جا بزند و از سفارت خارج شود. 

وی پس از آن‌که از کوچک بودن کفش‌های خاشقجی شکایت می‌کند، اجازه می‌یابد که با دمپایی‌های خود از سفارت بیرون رود. 

 منبع: ایلنا

سه شنبه, 29 آبان 1397 ساعت 14:48

لایحه سهام عدالت در کمیسیون ویژه

محمدرضا پور ابراهیمی با اشاره تخلف دولت در زمینه سهام عدالت بیان داشت: دولت در زمینه عدم واگذاری سهام عدالت مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی، تمام افرادی که در 2 دهک قرار دارند و در زمان واگذاری 50 درصد تخفیف گرفته اند و 50 درصد سود آنها در زمان بالغ بر 10 سال مستهلک شده تخلف کرده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این وضعیت در سهام عدالت را می توان مشابه خرید قسطی خودرو دانست که خریدار پیش پرداخت و اقساط را پرداخته است اما نه سند خودرو به نام او زده شده است و نه می تواند از وسیله استفاده کند، این اقدام از عجایب تصمیمات دولت است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس دهم شورای اسلامی در خصوص لایحه سهام عدالت، توضیح داد: سال گذشته لایحه ای برای تصمیم گیری سهام عدالت به مجلس ارسال شد، این لایحه ابتدای سال در دستورکار قرار گرفت و در حال حاضردر کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 در حال بررسی است تا تعیین تکلیف شود.
ارزش هر برگ سهام عدالت
وی در این باره که گفته می شود ارزش سهام عدالت 14 میلیون است، توضیح داد: در گذشته برآورد ما این بود که هر برگ سهام عدالت بین یک میلیون و یک میلیون و 500 هزار تومان ارزش دارد، بعد از شوک ارزی و افزایش قیمت ها طبیعی است که ارزش سهام عدالت نیز افزایش یابد.
پورابراهیمی  بااشاره به تغییر ارزش سهام عدالت، گفت: به نظر می رسد ارزش هر برگ سهام عدالت بین 2 میلیون تا 3 میلیون تومان و به عبارتی میانگین ارزش آن 2 میلیون و 500 هزار تومان شده باشد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه ممکن است 14 میلیون تومان ارزش هام عدالت خانواده 5 نفره باشد، تاکید کرد: به هر حال باید سهام عدالت مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی و 2 دهک اول آزاد و مالکیت و اخیتار سهام منتقل شود، این مهمترین بحثی است که پیگیری می کنیم.
وی ادامه داد: در پیشنهاد دوم نیز تخلف صورت گرفته است و دولت از محل سود، تقسیط را انجام نمی دهد این کار اشتباه راهبردی است که باید پیگیری کنیم تا هر چه زودتر این مسائل برطرف شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: با توجه به اینکه دولت همچنان به روند قانونی سهام عدالت تن نداده است، فروش هیچ کدام از سهام عدالت آزاد نشده است.

منبع: خانه ملت
صفحه 1 از 3389

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395