دوشنبه, 02 اسفند 1395 ساعت 23:13

بخش خصوصی همیشه طلبکار

علی پاکزاد
اخیرا طوماری با امضاء هشت هزار تولید کننده، خطاب به مقامات اقتصادی کشور در 26 ماده نوشته شده است و طی آن خواستار تغییر سیاست های نظام بانکی در حمایت از تولید شده اند.

بدیهی است هر گروه و صنفی می تواند از دولت و یا متولیان یک سرویس خواص درخواست کند که خواسته ها و نیازهای آن صنف را رعایت کنند، مروری بر ترکیب شورای پول و اعتبار هم نشان میدهد که قانون گذار چنین حقوقی را برای فعالان اقتصادی در ترکیب این شورا غائل شده است.

به هر حال این یک در خواستی است که به اعتقاد ما در تنظیم لایحه اصلاح نظام بانکی جای آن خالی بود و به نظر می رسید تدوین کنندگان اصلاحیه نظام بانکی فقط از منظر بانکداران آنرا تدوین کرده است وسخن مردم و فعالان اقتصادی در این لایحه ملحوظ نشده است.

بنابراین نامه 8 هزار تولیدکننده برای تعییر سیاست های سیستم بانکی از این جهت ارزشمند است.

اما مبادلات پولی و تامین منابع به عنوان بخشی از فعالیت های مدرن اقتصادی تنها در انحصار روابط بانکی نباید باشد و بنابه اظهار رئیس موسسه پژوهشکده پولی و بانکی در سطح جهان نیز این انحصار وجود ندارد و فعالان اقتصادی کشورهای مختلف ساز و کارهای متعددی خارج از مبادلات بانکی برای تامین منابع دنبال می کنند که از جمله آنها موسسات تامین سرمایه و همینطور جذب نیازها از طریق بازار سرمایه است که در کشور ما علاوه بر این دور راهکار، دو راهکار عملی تر دیگر هم وجود دارد که حداقل در تامین سرمایه در گردش می تواند مورد بهره برداری قرار گیرد:

الف- اعتبار سنجی بنگاهها و تعیین حجم مطمئن نسیه و براتی بین موسسات که اگر اتحادیه ها و انجمن های تخصصی به چنین کاری مبادرت کنند، تکیه بنگاهها ره منابع بانکی به شدن کاهش میابد.

ب- تعداد زیادی از تولید کنندگان بخش خصوصی، خود از سهامداران بانکهای خصوصی هستند که چنانچه به حساسیت مهم، یعنی لزوم تغییر در نظام بانکی رسیده باشند، حداقل در سطح روابط انعطاف پذیر بانکهای مرتبط با خود می توانند بخشی از بندهای بیست وشش گانه طومار خود را اعمال کنند.

اما باید گفت درخواست از دولت و افزایش مطالبات بخش خصوصی از بخش عمومی به عنوان یک سنت و رویه در آمده است و بخش خصوصی در حل معضلات خود فقط حاضر است نوک پیکان درخواستهای خود را به سوی دولت و سیاستگذاران کلان نشانه بگیرد که گویا همه ظرفیت های قابل دسترس خود را استفاده کرده اند و فقط نیازمند عطایای دولت و حاکمیت هستند.

شاد به نظر آنان خصوصی سازی یعنی دولت بدهد و بخش خصوصی مصرف کند در حالی که در همه روابط اقتصادی از جمله بانکی باید بخش خصوصی در قدم اول فارغ از دولت به تجهیز منابع و توانمندی های خود بپردازد.

در عین حال بعضی از کارشناسان معتقدند دلیل عدم همگرایی عملیاتی بخش خصوصی به خاطر بی اعتمادی فعالان بخش خصوصی به یکدیگر است.

طرح حذف دفترچه‌های بیمه کاغذی در مراکز ملکی سازمان تامین اجتماعی به صورت جدی از دو سال گذشته کلید خورد و اکنون مردم می‌توانند بدون همراه داشتن دفترچه بیمه به بیمارستانها و مراکز درمانی تامین اجتماعی 19 استان مراجعه و تحت درمان قرار بگیرند.

سید تقی نوربخش، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه استقرار پرونده الکترونیک سلامت از دو سال گذشته در سازمان تامین اجتماعی آغاز شد اظهار کرد: بستر استقرار پرونده الکترونیک، پیاده سازی سیستم HIS در بیمارستان‌های ملکی سازمان تامین اجتماعی بود که موفق شدیم آن را اجرا کنیم.

وی افزود: در حال حاضر دفترچه‌های کاغدی بیمه سلامت در مراکز بیمارستانی ملکی سازمان در 19 استان حذف شده است.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه از مزایای حذف دفترچه این است که تشخیص هویت افراد مراجعه کننده به صورت آنلاین و برخط و با ارائه کدملی انجام می شود و مدت زمان انتظار در صف کاهش می یابد گفت: این برنامه کمک خوبی به کنترل هزینه ها و روان شدن امور درمانی می‌کند و همه اسناد و مدارک پزشکی ثبت شده و قابل پیگیری، استناد، رصد و آماردهی است، ضمن آنکه جلوگیری از خطاهای پزشکی در نسخه نویسی را در پی دارد.

نوربخش افزود: استان‌هایی چون خراسان رضوی، گیلان و یزد این برنامه را اجرا کرده اند و تا پایان سال همه استان های کشور تحت پوشش خواهند رفت. نکته جالب در طول اجرای برنامه این است که تصور می کردیم با مقاومت پزشکان روبرو شویم اما پزشکان بیشترین همکاری را با ما در حذف دفترچه‌های بیمه داشتند.

محمدعلی همتی، معاون درمان سازمان تامین اجتماعی آخرین روند حذف دفترچه‌های کاغذی در کشور را تشریح کرد و گفت : در ابتدا 7 استان مجری طرح بود، پس از آن 12 استان دیگر نیز اضافه شدند و بتازگی 13 استان باقی مانده نیز حذف دفترچه های کاغذی را کلید زده‌اند و می توان گفت عملا همه کشور درگیر اجرای این برنامه شده‌اند.

وی افزود: پس از تکمیل مرحله حذف دفترچه‌های بیمه در بیمارستان‌ها، صدور کارت هوشمند درمان در دستورکار قرار می‌گیرد.

منبع:ایسنا

دوشنبه, 02 اسفند 1395 ساعت 18:16

«بانک جامع اطلاعاتی زنان» رونمایی شد

با حضور معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده «بانک جامع اطلاعاتی زنان» رونمایی شد.

شهیندخت مولاوردی در مراسم رونمایی از بانک جامع اطلاعاتی زنان گفت: این سامانه در ادامه رویکرد تعاملی معاونت امور زنان و دولت یازدهم است. از ابتدای فعالیت دولت تدبیر و امید قالب و اشکال متعددی را برای تحقق این رویکرد در نظر گرفتیم.

وی افزود: از اطلاعات این سامانه می توانیم برای برنامه ریزی درست بهره ببریم؛ از سوی دیگر تلاش می کنیم از این سامانه در جهت تحقق دسترسی عادلانه زنان به فرصتها و منابع استفاده کنیم چراکه یکی از ماموریتهای ما شناسایی زنان توانمند و مستعد و معرفی آنان به مسوولان برای تصدی پست‌های مدیریتی است.

مولاوردی در ادامه اظهار کرد: مبنای بانک اطلاعاتی جامع زنان اعتماد به کاربر و خوداظهاری است. البته فرآیند صحت سنجی را در ادامه خواهیم داشت. در مراحل بعد گروه‌های تشکیل شده از طریق این بانک به صورت شبکه به هم پیوند داده می‌شوند و می‌توانیم از دیدگاه‌های اعضای این بانک بهره ببریم و در این جهت یک شبکه اجتماعی بین گروه‌های مختلف بانک اطلاعاتی زنان و گروه‌های خاص این بانک خواهیم داشت که به برنامه ریزی‌ها کمک می‌کند. در واقع از این طریق تلاش می‌کنیم برنامه ریزی برای زنان را با زنان محقق کنیم چرا که برنامه ریزی در پشت درهای بسته راه گشا نخواهد بود.

وی اضافه کرد: ما می‌توانیم برای دریافت نظرات اعضای بانک اطلاعاتی به منظور تصمیم گیری‌هایی مانند ارسال یک لایحه به دولت بهره ببریم و هم معاونت زنان و هم بخش خصوصی می‌توانند از این اطلاعات بهره ببرند.

وی تصریح کرد: انتظار نداریم که این پایگاه تنها به یک مرکز کاریابی برای زنان تبدیل شود.

به گزارش ایسنا، در ادامه این نشست عطاالله ملکی تبار، رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات نهاد ریاست جمهوری گفت: بانک اطلاعاتی زنان می‌تواند زمینه را برای نقش آفرینی اقشار مختلف زنان در تصمیم گیری‌ها فراهم کند و نتیجه آن استفاده از خرد جمعی برای برنامه ریزی است. ما در جامعه مدرن باید خود را به روز نگهداریم، البته اقداماتی مانند راه اندازی بانک جامع اطلاعاتی زنان حتما با مقاومت‌هایی مواجه می‌شود.

وی با اشاره به نحوه ورود اطلاعات به این بانک گفت: ابتدا فرد باید نام، نام خانوادگی، کد ملی و شماره موبایل خود را از طریق سایت معاونت امور زنان به آدرس www.women.gov.ir وارد کند، کدی برای فرد به شماره موبایل او فرستاده می‌شود، او پس از وارد کردن کد می‌تواند نوع شغل، تحصیلات، محل زندگی و آدرس ایمیل خود را وارد کند. اگر کاربر درخواست احراز صحت اطلاعات خود را داشته باشد این اطلاعات صحت سنجی می‌شود و به نمایش در می‌آید. در واقع داده‌های وارد شده از سوی کاربران به صورت جداولی  برای معاونت امور زنان و خانواده به نمایش در می‌آید که تبدیل به اطلاعات می‌شود و این معاونت می‌تواند از آنها بهره ببرد.

وی با بیان اینکه ممکن است این سامانه به اصلاحاتی نیاز داشته باشد ادامه داد: البته با پیشرفته‌تر شدن دستگاه‌های تلفن همراه می‌توان امضای دیجیتال را به اطلاعات اضافه کرد، البته اطلاعاتی که از سوی افراد وارد این سامانه می‌شود قابل خدشه دار شدن نیست.

ملکی تبار درباره آخرین وضعیت سامانه 101 گفت: سامانه 101 یک سامانه تعاملی شامل پیامک، کد دستوری، مکالمه صوتی، اپلیکیشن موبایل، ویدیو پورتال و فوتوپورتال می‌شود که پیش از این زیرساخت فنی آن را مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات نهاد ریاست جمهوری تامین می‌کرد اما در حال حاضر این سامانه به وزارت ارتباطات سپرده شده است.

وی در پاسخ به پرسشی در زمینه میزان استفاده کشورهای دیگر از بانک اطلاعاتی زنان کشورهای خود گفت: در همه کشورهای دنیا چنین اطلاعاتی وجود دارد و افراد بر اساس این اطلاعات شناسایی می‌شوند. عضویت در بانک اطلاعاتی زنان و فعالیت در آن باعث می‌شود که پروفایل افراد ناشناخته، شناخته شود.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات نهاد ریاست جمهوری با بیان اینکه سطح دسترسی به بانک جامع اطلاعاتی زنان قابل تعریف است اظهار کرد: ممکن است به عنوان نمونه اگر موسسه‌ای قصد پژوهش در زمینه خاصی را داشته باشد بتواند با مجوز معاونت امور زنان به بخشی از داده‌ها دسترسی پیدا کند. در واقع تعریف سطوح دسترسی در اختیار معاونت امور زنان است.

ملکی تبار در پایان تاکید کرد که اشتغال تنها یکی از کارکردهای بانک جامع اطلاعات زنان است.

منبع:ایسنا

وزیران نفت جمهوری اسلامی ایران و عراق روز دوشنبه در پایان مذاکرات خود در بغداد، یک یادداشت تفاهم همکاری در زمینه های مختلف نفت و گاز امضا کردند.

در بخش هایی از این یادداشت تفاهم همکاری، به توسعه میادین نفت و گاز مشترک مرزی، صدور خدمات فنی و مهندسی، صادرات کالا و همکاری در زمینه نفت و مشتقات آن اشاره شده است.
همچنین کمک به بازسازی زیرساخت های پالایشگاه های نفت و گاز عراق توسط ایران از دیگر بندهای این یادداشت تفاهم همکاری است.
'بیژن زنگنه' وزیر نفت کشورمان و 'جبار اللعیبی' وزیر نفت عراق همچنین در مورد صادرات نفت کرکوک از طریق یک خط لوله که از اراضی ایران عبور می کند به تفاهم رسیدند و قرار شد یک مشاور بین المللی پیرامون توجیه فنی و اقتصادی این طرح معرفی شود.
اعطای بورسیه های دانشگاهی به دانشجویان عراقی برای تحصیل در رشته های بالادستی نفت و گاز از دیگر بندهای مهم این یادداشت تفاهم همکاری است.
دو طرف توافق کردند که در چارچوب این یادداشت تفاهم همکاری یک کمیته مشترک برای پیگیری تصمیمات و تفاهمات صورت گرفته تشکیل شود.
وزیر نفت کشورمان صبح امروز دوشنبه درراس هیاتی وارد بغداد شد و طی مذاکرات مشترک با وزیران نفت و برق عراق درباره همکاری های دو جانبه در زمنیه های نفت و انرژی بحث و گفت وگو کرد.
منبع:ایرنا

وزیر راه و شهرسازی در پی مخالفت قاطع نمایندگان مجلس از طرح استیضاح، با صدور نامه ای از نمایندگان تشکر کرد و اعلام کرد: رای اعتماد مجدد مجلس شورای اسلامی به اینجانب بار مسئولیت را بر دوش من و همکارانم سنگین تر می‌کند.

عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی با صدور نامه ای خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی مراتب تشکر خود را بخاطر رای اعتماد مجدد اعلام کرد. متن این نامه به شرح زیر است:

بسمه تعالی 

جناب آقای دکتر علی لاریجانی 
رییس محترم مجلس شورای اسلامی 
با عرض سلام و احترام 

وظیفه دارم مراتب امتنان خود را بابت اعتماد مجدد نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به اینجانب به استحضار جنابعالی و تمام نمایندگان عزیز اعلام دارم. نمایندگانی که به اینجانب رای موافق دادند، به‌یقین بر پایه قناعت از توضیحات ارائه شده و با رعایت حفظ منافع ملی مبادرت به رای نمودند و سایر نمایندگانی که به استیضاح رای مثبت دادند نیز براساس تشخیصشان بوده‌است. 

رای اعتماد مجدد مجلس شورای اسلامی به اینجانب از یک سوی ، بار مسئولیت را بر دوش من و همکارانم سنگین می‌کند و از سوی دیگری حس اعتماد به نفس بیشتری به ما در وزارتخانه و همکاران در دولت می‌دهد تا بیش از گذشته به ملت عزیز ایران خدمت کنیم و در جهت اعتلای جمهوری اسلامی تحت رهبری مقام معظم رهبری (مدظله) از جان‌ودل بکوشیم.       

با آرزوی توسعه ایران و سربلندی جمهوری اسلامی.  

با سپاس 
عباس آخوندی

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت

شاخص کل بورس امروز (دوشنبه) با 39 واحد رشد در جایگاه 77 هزار و 698 واحدی ایستاد.

به علت توقف گسترده نمادهای شرکت ها در روزهای گذشته که با اعلام نخستین گزارش های پیش بینی سود سال آتی همزمان شده، حجم معاملات بازار سرمایه کاهش داشته است.
اگرچه به علت توقف نمادهای شرکت ها حجم قابل توجهی از نقدینگی در بازار بلوکه شدن شده است اما کارشناسان، گزارش های سال 1396 بیشتر گروه های بورسی را امیدبخش می دانند، بر این اساس پیش بینی می کنند روند معاملات در هفته های پیشرو مثبت شود.
امروز بیش از 649 میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش یک هزار و 607 میلیارد ریال در 50 هزار و 172 نوبت خرید و فروش شد.
بیشتر شاخص های اصلی بازار سرمایه نیز امروز رشد کردند، بر این اساس، شاخص قیمت (وزنی- ارزشی) 13 واحد، شاخص کل (هم وزن) 41 واحد، شاخص قیمت (هم وزن) 32 واحد، شاخص آزاد شناور 41 واحد، شاخص بازار دوم 452 واحد و شاخص 30 شرکت برتر 2 واحد بالا رفت، در مقابل، شاخص بازار اول 37 واحد کاهش یافت.
نمادهای شپنا (پالایش نفت اصفهان)، همراه (همراه اول)، جم (پتروشیمی جم) و پارسان (نفت و گاز پارسیان) در معاملات امروز بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص گذاشته و نماگر بازار سرمایه را بالا کشیدند، اما نمادهای فخوز (فولاد خوزستان)، اخابر (مخابرات) و کگل (صنعتی و معدنی گل گهر) با بیشترین تاثیر منفی مانع رشد شاخص شدند.
سیمان کرمان، حق تقدم سرمایه گذاری آتیه دماوند، بورس و اوراق بهادار، ایران ارقام و کاشی الوند بیشترین رشد قیمت را داشتند، و بیشترین کاهش قیمت نیز به حق تقدم نفت پارس، حق تقدم توکافولاد، فرآوری مواد معدنی ایران و سیمان هگمتان تعلق داشت.
** فرابورس
شاخص فرابورس نیز امروز، 14 واحد رشد کرد و رقم 864 واحد رسید.
نماد «زاگرس» متعلق به شرکت پتروشیمی زاگرس که امروز بازگشایی شد، بیشترین تاثیر را در صعود این شاخص داشت.
در بازارهای شش‌گانه فرابورس، بیش از 153 میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش یک هزار و 629 میلیارد ریال در 23 هزار و 431 نوبت مبادله شد.
همچنین در بازار امروز فرابورس، بیش از 88 هزار اوراق تسهیلات مسکن به ارزش 66 میلیارد ریال داد وستد شد، بیشتر اوراق تسهیلات مسکن تا سقف 4 درصدی با افت قیمتی روبرو شدند اما امتیاز تسهیلات مسکن «آبان93» و تسه «خرداد 94» کمتر از نیم‌ درصد رشد قیمتی را تجربه کردند.

منبع:ایرنا

تغییر هفتگی قیمت 11 گروه کالای خوراکی در هفته پایانی بهمن ماه از رشد نرخ ها در 6 گروه و افت قیمت سه گروه دیگر خبر می دهد و دو گروه نیز ثابت مانده اند.

آمار بانک مرکزی از تغییرات هفتگی قیمت خرده فروشی 11 گروه کالایی خوراکی در سطح شهر تهران در هفته منتهی به 29 بهمن ماه نشان می دهد دو گروه لبنیات و روغن نباتی نسبت به هفته قبل از آن تغییری نداشته است.
همچنین در این تغییرات هفتگی گروه حبوب یک درصد، سبزی های تازه 0.8 درصد و گوشت قرمز 0.3 درصد کاهش قیمت داشتند.
علاوه بر این طی مدت مزبور تخم مرغ 2.2 درصد، برنج 0.4 درصد، میوه های تازه 2.5 درصد، گوشت مرغ 1.3 درصد، قند و شکر 0.2 درصد و چای 0.9 درصد افزایش قیمت را ثبت کردند.
بررسی تغییرات سالانه قیمت این گروههای خوراکی نیز نشان می دهد که تخم مرغ 9.8 درصد و سبزی های تازه 1.3 درصد افت قیمت را در هفته منتهی به 29 بهمن در مقایسه با هفته مشابه سال قبل داشتند.
برپایه این تغییرات سالانه لبنیات 7.9 دردص، برنج 32.1 درصد، حبوب 19.7 درصد، میوه های تازه 23 درصد، گوشت قرمز 6.9 درصد، گوشت مرغ 19.3 درصد، قند و شکر 24.4 درصد، چای 13.8 درصد و روغن نباتی 8.4 درصد رشد قیمت ثبت کردند.
** لبنیات و تخم مرغ
برابر این گزارش در هفته مورد بررسی در گروه لبنیات قیمت پنیر غیرپاستوریزه و پنیر پاستوریزه نسبت به هفته قبل به ترتیب معدل 0.3 درصد و 0.4 درصد کاهش ولی بهای کره پاستوریزه یک درصد افزایش یافت و قیمت سایر اقلام این گروه بدون تغییر بود.
بهای تخم مرغ معادل 2.2 درصد افزایش داشت و شانه ای 99 هزار تا 115 هزار ریال فروش می رفت.
** برنج و حبوب
هفته پایانی بهمن در گروه برنج قیمت برنج وارداتی غیرتایلندی ثابت بود و بهای برنج داخله درجه یک معادل 0.44 درصد و برنج داخله درجه دو 0.6 درصد افزایش یافت.
در گروه حبوب قیمت لوبیا قرمز بدون تغییر بود و بهای سایر اقلام این گروه بین 0.6 درصد تا 1.4 درصد کاهش داشت.
** میوه ها و سبزی های تازه
میادین زیر نظر شهرداری در هفته مورد بررسی شاهد عرضه کمی از انگور و کدو سبز بود و سایر اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی با سایر میوه فروشی ها متفاوت بودند، به نرخ مصوبه سازمان میادین میوه و تره بار عرضه شد.
میوه فروشی های سطح شهر اقلام میوه و سبزی تازه را عرضه داشتند که در گروه میوه های تازه قیمت نارنگی معادل 1.5 درصد و موز 2 درصد کاهش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین 0.1 درصد تا 11 درصد افزایش یافت.
گروه سبزی های تازه نیز شاهد آن بود که قیمت خیار معادل 4.1 درصد، گوجه فرنگی 2.9 درصد و پیاز 2 درصد کاهش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین 0.1 درصد تا 9.3 درصد افزایش داشت.
**گوشت قرمز و گوشت مرغ
براساس اطلاعات، در هفته مورد گزارش قیمت گوشت تازه گاو و گوساله ثابت بود و بهای گوشت گوسفند معادل 0.6 درصد کاهش ولی قیمت گوشت مرغ 1.3 درصد افزایش یافت.
**قند، شکر، چای و روغن نباتی
بهای قند در این هفته معادل 0.1 درصد کاهش ولی قیمت شکر 0.5 درصد و چای خارجی 0.9 درصد افزایش داشت و بهای انواع روغن نباتی بدون تغییر بود.
بانک مرکزی نرخ تورم سالانه منتهی به انتهای دی ماه امسال را 8.6 درصد اعلام و پیش بینی کرده است که شاخص کل تورم در سال جاری زیر 10 درصد باشد.
منبع:ایرنا

پایگاه خبری گلد ایگل نیوز* آمریکا اعلام کرد، تحلیلگران انجمن بازار شمش طلای لندن** به افزایش قیمت طلا در سال 2017 خوشبین هستند و پیش بینی می کنند میانگین قیمت این فلز در مقایسه با میانگین آن در نیمه نخست ژانویه (دی-بهمن) گذشته 5.3 درصد افزایش یابد.

تحلیلگران انجمن مذکور پیش بینی می کنند میانگین قیمت طلا که در نیمه نخست ژانویه امسال یک هزار و 181 دلار در هر اونس بود در سال میلادی جاری به یک هزار و 244 دلار در هر اونس افزایش یابد.
در صورت تحقق این پیش بینی، قیمت طلا در سال 2017 میلادی معادل 0.5 درصد از میانگین آن در سال 2016 کمتر خواهد بود؛ میانگین قیمت طلا در سال 2016 یک هزار و 251 دلار در هر اونس بود.
در اواسط بهمن ماه امسال «دیوید روشه» استراتژیست جهانی شرکت مشاوره ای «ایندیپندنت استراتژی»*** واقع در لندن که 45 سال در تجزیه و تحلیل بازارها تجربه دارد، پیش بینی کرد: به دلیل افزایش ریسک های سیاسی ناشی از تصمی های «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا، قیمت طلا تا پایان سال 2017 حدود 6 درصد افزایش می یابد.
بر اساس پیش بینی این تحلیلگر، قیمت فلز زرد تا قبل از پایان سال 2017 به یک هزار و 600 دلار در هر اونس می رسد.
قیمت آتی طلا در ساعت 11:01 صبح امروز (دوشنبه) به وقت گرینویچ یک هزار و 237 دلار در هر اونس بود.
منبع:ایرنا

صادق خان شهردار لندن ضمن «وحشیانه و شرم آور» خواندن احکام ضد مهاجرتی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت که مخالف سفر رسمی او به انگلیس است.

صادق خان در گفت وگو با شبکه «آی.تی.وی» بیان داشت: 'من آمریکا و آمریکایی ها را دوست دارم. به نظر من رابطه ویژه [انگلیس و آمریکا] رابطه خوبی است و بایستی ادامه یابد. اما زمانی که با یک نفر رابطه ویژه دارید و او مرتکب اشتباه می شود بایستی به او گوشزد کنید.'
وی افزود: 'به نظر من احکام اجرایی ( ترامپ ) درخصوص منع ورود شهروندان هفت کشور بزرگ اسلامی به آمریکا و توقف اجرای طرح اسکان پناهجویان در خاک این کشور اقدامی وحشیانه و شرم آور است. '
صادق خان تصریح کرد: در چنین شرایطی ما نبایستی برای او (دونالد ترامپ) فرش قرمز پهن کنیم.
در همین حال 'نیکلاس سواماز ' یک نماینده مجلس عوام انگلیس در گفت وگو با شبکه «آی.تی.وی» ضمن دفاع از سفر ترامپ به لندن گفت: 'به نظر من کار 'ترزا می ' نخست وزیر برای دعوت از ترامپ به لندن درست بود. به نظر من این سفر مهمی است و رئیس جمهوری آمریکا بایستی این سفر را انجام دهد. هرچند این سفر جنجال برانگیز است اما مهم است که او (ترامپ) به این سفر بیاید.'
در همین حال مجلس عوام انگلیس امروز ( دوشنبه ) قرار است نشستی را به منظور بحث در مورد تومار درخواست لغو سفر رسمی رییس جمهوری آمریکا برگزار کند.
بیش از یک میلیون و 858 هزار نفر از مردم انگلیس با امضای توماری، خواستار لغو سفر رسمی دونالد ترامپ به کشورشان شده اند.
در این تومار عنوان گردیده است: 'دونالد ترامپ به دلیل داشتن ابتذال اخلاقی و زن‌ستیزی صلاحیت دریافت دعوت ملکه الیزابت یا پرنس ولز برای سفر به انگلیس ندارد. بنابراین ترامپ در دوران ریاست‌جمهوری‌اش نبایستی از سوی دولت به‌صورت رسمی برای سفر به انگلیس دعوت شود.'
براساس رویه قانونی، اگر شمار امضاهای یک تومار از 10 هزار نفر بیشتر شود دولت انگلیس بایستی به آن پاسخ گوید و اگر از 100 هزار نفر بیش‌تر شود، درخواست مطرح‌شده در نشست مجلس عوام به بحث گذاشته خواهد شد.
دولت 'ترزا می' روز سه‌شنبه هفته گذشته رسما با درخواست مطرح ‌شده در تومار مردم انگلیس برای لغو سفر دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا به کشورشان، مخالفت کرد.
در جوابیه وزارت امور خارجه انگلیس که در تارنمای پارلمان این کشور منتشر شده، عنوان‌ شده است «دولت علیاحضرت بر این باور است که سفر رسمی رئیس‌جمهوری آمریکا باید با احترام کامل برگزار شود. ما منتظر استقبال از ترامپ رییس جمهوری (آمریکا) در زمان برنامه‌ریزی‌شده، هستیم. دولت علیاحضرت متوجه دیدگاه افراد امضاکننده این تومار هست اما از آن حمایت نمی‌کند.»
در ادامه این جوابیه آمده است:«در سفر نخست‌وزیر بریتانیا در 27 ژانویه 2017 به آمریکا، وی از طرف ملکه، ترامپ رییس جمهوری ( آمریکا) را برای سفر رسمی تا اواخر سال جاری میلادی به بریتانیا دعوت کرد. این دعوت بازتاب اهمیت روابط میان آمریکا و بریتانیا است. در حال حاضر، بر روی تاریخ نهایی برای سفر رسمی هنوز توافق نشده است.»
پیش ‌از این 'ترزا می' نخست‌وزیر و بوریس جانسون وزیر خارجه انگلیس تصریح کرده اند که به‌رغم مخالفت‌های صورت گرفته، همچنان خواهان انجام سفر رسمی ترامپ که بنا به دعوت ملکه الیزابت صورت می‌گیرد، هستند.
علاوه بر تومار یاد شده، شماری از رهبران سیاسی انگلیس از جمله جرمی کوربین رهبر حزب کارگر و نیز برخی از گروه های مدنی مخالفت خود را با سفر ترامپ به انگلیس اعلام کرده اند.
'جان برکو' رئیس (سخنگوی) مجلس عوام انگلیس نیز اخیرا اعلام کرد که قویا مخالف سخنرانی دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا در پارلمان انگلیس هنگام سفر رسمی وی به این کشور است.
وی در اظهاراتی در نشست مجلس عوام گفت: «تا جایی که به این مکان (پارلمان) مربوط است قویا احساس می‌کنم مخالفت ما با نژادپرستی و تبعیض جنسیتی و حمایت ما از برابری در برابر قانون و دستگاه قضایی مستقل ملاحظاتی بسیار مهم است.»
جان برکو گفت از جمله دلایل وی برای این مخالفت، احکام مهاجرتی ترامپ از جمله ممنوعیت موقت صدور روادید برای هفت کشور اسلامی است.
وی به دنبال اعلام مخالفتش با سخنرانی دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا در پارلمان انگلیس در هنگام سفر رسمی اش به لندن، در معرض حملات شدید و حتی برکناری از ریاست مجلس عوام قرار گرفته است.
منبع:ایرنا

رئیس کل بیمه مرکزی گفت: قانون جدید بیمه شخص ثالث، مانع از زندانی شدن مقصران حوادث رانندگی می شود و از این پس، نرخ بیمه شخص ثالث عادلانه تر خواهد بود.

عبدالناصر همتی یکی از کمبودهای جدی در صنعت بیمه را  قانون قدیمی بیمه شخص ثالث دانست و گفت: این بیمه که حجم زیادی از پرتفوی صنعت بیمه را به خود اختصاص داده بود، مشکلات زیادی به همراه داشت؛ اما خوشبختانه در سال ۱۳۹۵ اصلاحات لازم در این قانون اعمال و قانون جدید بیمه شخص ثالث تصویب شد.

بر این اساس، بیمه مرکزی نقش موثری در تدوین، پیگیری و تصویب قانون جدید و تلاش برای تدوین آیین‌نامه‌های مرتبط با آن در موعد قانونی مشخص شده داشت.

رئیس کل بیمه مرکزی در خصوص مزایای قانون جدید بیمه شخص ثالث گفت: با اجرای این قانون، کسانی که در حادثه رانندگی آسیب می‌بینند؛ به حق و حقوق خود در کوتاه ترین زمان ممکن می‌رسند و مقصران حادثه نیز چنانچه عمدی در کار آنان نباشد یا از سایر قوانین و مقررات تخطی نکرده باشند؛ بری الذمه محسوب می‌شوند و تمامی تکلیف بیمه‌ای آنان بر عهده شرکت‌های بیمه خواهد بود. در واقع با اجرای این قانون، هیچ مقصر حادثه‌ای زندان نمی‌رود.

وی خاطرنشان کرد: در این قانون، ضمانت های اجرایی لازم و کافی دیده شده و بسیاری از ابهامات و خلاء‌های متعدد قانونی آن در موضوعات حقوق و تعهدات بیمه‌گر و بیمه‌گذار برطرف شده و اصلاح معیارهای تعیین حق بیمه، تأثیر سوابق رانندگی و بیمه‌ای، تسهیل شرایط در پرداخت خسارات و همچنین امکان مقابله با تقلبات بیمه‌ای، توجه به کارکرد بازدارندگی قانون و پیشگیری از تخلفات رانندگی، رفع بسیاری از موانع و نواقص موجود و تعیین تکالیف نهادها و دستگاههای ذیربط و وضع مقررات کیفری در این قانون مورد لحاظ قرار گرفته است.

همتی افزود: همچنین مشکل خرید الحاقیه در مقاطع ابتدایی هر سال و همچنین مسأله "تعدد دیات" حل شده و در هر ۲ زمینه شرکتهای بیمه و یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی مسئول جبران شدند.

رئیس کل بیمه مرکزی در خصوص تدوین آیین نامه های اجرایی قانون جدید، گفت: طبق مفاد قانون مزبور باید ۱۶ آیین‌نامه‌ اجرایی برای این قانون تهیه شود. در این راستا، آیین نامه های مربوط به ماده ۱۸ قانون (موضوع تعیین سقف حق بیمه موضوع این قانون و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن) ماده ۳۰ (موضوع نحوه مراجعه مستقیم زیان دیدگان به شرکت های بیمه مربوط و یا صندوق تأمین خسارت های بدنی) و ماده ۳ (موضوع پوشش بیمه خسارت های بدنی واردشده به راننده مسبب حادثه و حق بیمه آن) در بیمه مرکزی تهیه و پس از تأیید شورای عالی بیمه برای طی مراحل نهایی تصویب به هیأت دولت ارسال شده است که در حال حاضر در کمیسیون های مربوط در حال بررسی است. پیش نویس سایر آیین نامه های موضوع این قانون نیز تهیه و سیر مراحل تصویب را طی می‌کند.

وی گفت: در تدوین آیین نامه مربوط به ماده ۱۸ این قانون تلاش شده سوابق رانندگی و همچنین ملاحظات اجتماعی چون رایج بودن استفاده از وسیله نقلیه در تعیین ساختار تعرفه حق بیمه مدنظر قرار گیرد تا نرخ های حق بیمه منصفانه تر شود.

در تدوین آیین نامه مربوط به مواد ۳۰ و ۳ این قانون نیز تلاش شده، ضمن توجه به ملاحظات فنی، ابهامات و خلاء‌های مقرراتی موجود در این خصوص تا حد امکان مرتفع و حقوق متقابل زیان دیدگان و شرکت های بیمه مد نظر قرار گیرد.

منبع:ایلنا

 

صفحه 1 از 416

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395